منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة -التي وقعت في الرابع عشر من أغسطس/ آب 2013 ، وراح ضحيتها آلاف من المصريين بين شهيد ، وجريح عبر عملية ابادة جماعية لمتظاهرين سلميين بحسب التوصيفات الدولية- تتجدد التساؤلات حول الصمت الدولي ومدى مصداقية دعاوي انتصار الغرب لحقوق الانسان ، والديمقراطية لا سيما أن هناك من يؤمل في كسب موقف غربي رسمي مناصر، وبعيدا عن ازدواجية المعايير، التي تتعامل بها القوى الغربية المهيمنة على النظام العالمي ( أميركا والاتحاد الأوروبي ) ، خاصة في ظل عدم محاسبة أي مسؤول أو حتى توجيه اتهام على مستوى الداخل المصري.
بعد ثلاث سنوات
رغم مرور ثلاث سنوات حتى تاريخ كتابة هذه الورقة فإن ردود الفعل الرسمية للفاعلين الدوليين لم تراوح على مدار هذه الفترة منطقة الشجب ، والاستنكار والادانة ، أو التعبير عن القلق ولم تدفع تجاه اجراء حقيقي على الأرض لمحاسبة الجناة.
على مستوى المنظمات الدولية فقد توالت تقارير المنظمات التي وثقت وأدانت ما حدث في رابعة والنهضة، و يأتي على رأسها منظمة هيومن رايتس واتش ، ومنظمة العفو الدولية.
منظمة هيومن رايتس ووتش
في ملخص تقريرها الصادر في 12 أغسطس/ آب 2014 أشارت هيومن رايتس واتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية (1)، وجاء في أهم التوصيات الموجهة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تُشكل من خلال المجلس الأممي لحقوق الإنسان لجنة دولية لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013.(2)
كذلك تعليق كافة مبيعات وتوريدات الأصناف والمساعدات المتعلقة بالأمن لمصر حتى تتبنى الحكومة إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بقمع المظاهرات السلمية إلى حد بعيد، ومحاسبة منتهكي الحقوق.(3)
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، والذي اشتمل على أكثر من 300 توصية قدمتها 122 دولة من دول العالم لمصر بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان، وقد اعتبر رافضو الانقلاب في مصر وقتها ذلك انتصارا كبيرا للملف الحقوقى المصري.
غير أنه منذ تاريخ اعتماد هذه التوصيات في نوفمبر 2014 لم يحدث ثمة تقدم في الملف الحقوقي المصري بل تفاقمت الانتهاكات حيث انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقت أعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشامل في 20 مارس 2015 ما وصفته “قمع غير مسبوق ومستمر تمر به مصر الآن لاسيما وأن الحكومة المصرية ومنذ الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين ثان الماضي2014 ارتكبت انتهاكات أكثر (4)
منظمة العفو الدولية
كذلك أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عن مصر 2015/2016 إلى استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور، حيث فرضت السلطات بشكل تعسفي قيوداً على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي كما أشارت إلى أصدار مئات من أحكام الإعدام الجائرة.
وحول ما يتعلق بالإفلات من العقاب أشارت منظمة العفو إلى تقاعس السلطات المصرية عن إجراء تحقيقات فعَّالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ يوليو/تموز 2013. (6)
سؤال مهم يحتاج إجابة
في اطار الاستعراض التمهيدي السابق وبعد ثلاث سنوات من مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة مازال هناك من يؤمل في نصرة النظام العالمي -الذي يقوده الغرب وأميركا- لملف حقوق الانسان والديمقراطية في مصر ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت ؛ حيث يرى البعض أن هناك قصورا في الملف الحقوقي من جانب رافضي الانقلاب في ثلاث مسارات هامة وهي مسار التوثيق ومسار المتابعة الجنائية ومسار جماعات الضغط ، و من الممكن عند تدارك القصور فيها أن يتم الوصول إلى محاكمة المسؤولين دوليا.
ورغم وضوح الحالة المزرية لحقوق الإنسان والإدانات والاستنكارات المتتالية و التوصيات الصادرة والحقائق الموثقة وتصاعد الانتهاكات المنهجية والمتنوعة لحقوق الانسان وقتل الآلاف واعتقال عشرات الألوف يثور على الدوام تساؤل حول مدى مصداقية دعم المنظومة العالمية لتحول ديمقراطي حقيقي والانتصار لحقوق الانسان ؛ في ظل ما يؤمله البعض من أن ينتصر النظام العالمي بقيادة أميركا والغرب (بمنظماته الأممية ومجالسه ومحاكمه الدولية التي يسيطر عليها) للديمقراطية وحقوق الإنسان في الحالة المصرية و في غيرها ، رغم ازدواجية المعايير على أرض الواقع ، و مشاركة الغرب، وأميركا في انتهاك الديمقراطية ، وحقوق الانسان في مناطق مختلفة من العالم وفي منطقتنا العربية تحديدا.
في هذه الورقة نحن معنيون بالنظر في هذا السؤال ، والاجابة عليه في اطار معطيات التاريخ والواقع والمصالح، والقيم الانسانية المجردة ، من أجل وضع اليد على الحقيقة ، و وضوح الرؤية بين من يرى أن الغرب لن ينتصر متجردا للشرعية وحقوق الانسان في الحالة المصرية أو غيرها، وبين من يعول على الغرب وهيئاته ومنظماته الحقوقية ومحاكمه الجنائية عبر نافذة الحريات وحقوق الانسان ويتوسع في ذلك أملا في تحقيق نصر لملف الديمقراطية وحقوق الانسان.، وفي سبيل ذلك سوف نتناول الأمر عبر المحاور التالية:
أولا: ما حقيقة الموقف الأميركي والأوروبي من الأحداث في مصر؟
ثانيا: ماذا يريد الغرب وأميركا من مصر؟
ثالثا: هل حقوق الانسان والديمقراطية مجرد دعاوى وأدوات ضغط؟
رابعا: ماذا بعد في ظل المشهد الحالي؟
أولا: ما حقيقة الموقف الأميركي والأوروبي من الأحداث في مصر؟
منذ اللحظات الأولى للانقلاب على الرئيس المنتخب (دكتور محمد مرسى) كان الموقف الأميركي والأوروبي واضحا ، و يمثل استكمالا لذات المسار قبل الثالث من يوليو ، والذي لم يكن مع الربيع العربي ولم يتعامل مع المنطقة بأسلوب جديد بعيدا عن الأسلوب القديم الذي يعتمد على الانقلابات العسكرية ولكنهم دعموا انقلابا خشنا وعنيفا، و أمتنعت أميركا وأوروبا عن وصف ما جرى في مصر بأنه انقلاب عسكري.
ومع تصاعد انتهاكات السلطة وكبت الحريات والزج بالآلوف في المعتقلات ظل الموقف ثابتا و لم يخل الأمر من تصريحات دبلوماسية وتكتيكية ناعمة لمخاطبة الداخل الأميركي والأوروبي ، وامتصاص غضب الداخل المصري ، ليبدوا الموقف الغربي أقرب إلى الترحيب بالانقلاب واعترافا به واعتبار عودة ما قبل الثالث من يوليو 2013 أمرًا مستحيلا.
كذلك فإنه مما لا شك فيه أن المواقف الأميركية والأوروبية تجاه مصر والمنطقة تنحاز دائما مع مصالحها ومحكومة بهواجس ومصالح الكيان الاسرائيلي المحتل، والذي يري في وجود حكومة منتخبة ، ورئيس منتخب بمرجعية وطنية واسلامية تهديدا مباشرا لوجوده ، حتى وإن أكدوا على احترام معاهدة السلام و اتفاقية كامب ديفيد- فالعملية الديمقراطية إن أتت بمن يعمل خالصا للمصالح الوطنية المصرية فإن ذلك سيتصادم مع مصالح الكيان الاسرائيلي المحتل و الهيمنة الغربية في المنطقة.
لقد شهدت الثلاث سنوات السابقة وخاصة الفترة بعد تولي السيسي تأكيدا لدور الكيان الإسرائيلي المحتل ، والدور الغربي الفاعل في الانقضاض على تجربة 25 يناير و الانقلاب على الرئيس المنتخب والعمل بقوة على دعم مرحلة ما بعد الثالث من يوليو و قام الكيان الإسرائيلي المحتل بحض القوى الدولية على دعم رأس السلطة المصرية عبدالفتاح السيسي رغم الحالة الاستبدادية وانتهاكات حقوق الانسان التي انتجتها هذه المرحلة.
ثانيا: ماذا يريد الغرب وأميركا من مصر؟
ماذا يريد الغرب وأميركا من مصر ؟ سؤال لابد أن تكون اجابته معلومة بوضوح لدى الجميع لأنه أحد المحددات الهامة للأهداف الاستراتيجية الوطنية ولتأطير قواعد التعامل مع الغرب وأميركا بما يحقق الاستقلالية الوطنية إذ لا يستقيم ألا يكون هناك وعي بذلك.
إن الهدف الذي يسعى إليه الغرب وأميركا وبطبيعة الحال الحليف الإسرائيلي هو السيطرة على مصر وابقائها قيد الهيمنة والتبعية ، والحفاظ على ذلك بعيدا عن أي تغيير.
يقول الدكتور حامد ربيع رحمه الله (والواقع أن هذا ينطلق من مقدمات معينه تدور حول أسلوب التعامل مع دول العالم الثالث، فأى حركة فى تلك الدول ترمى إلى تغيير الوضع القائم يجب أن تواجه بالعنف ، إنها نوع من الإرهاب الدولى، يقول هيج عندما كان مسؤولاً عن وزارة الخارجية بهذا الخصوص: إن مفهوم مقاومة الإرهاب الدولى- وهو الاصطلاح الذى استخدم للتعبير فى العالم الثالث – يجب أن يحل فى اهتمامنا موضع مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك فإن مواجهة هذا الإرهاب الدولى يجب أن تتم من خلال استخدام القوة العسكرية، من العبث الحديث عن الإصلاح أو التقدم أو التجديد، الذى يعنى القيادات الأمريكية هو القدرة على الاستئصال الجسدى والعنصرى للقوى الثورية والقيادات الرافضة) (7)
فهناك قناعة لدى هذه القوى مجتمعة أن مصر لو استطاعت أن تهيئ لنفسها قيادة حقيقية فهي مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها الدول العربية بما يعنى ذوبان إسرائيل ووضع حد للنهب الاقتصادي الذي تمارسه القوى الغربية وأميركا. (8)
لذلك تري القوي الكبرى وأميركا أن الضمانة الوحيدة لمنع مصر من استعادة مكانتها ومحوريتها يستوجب الأخذ بوسائل السيطرة الكاملة وتأكيد التبعية، والهيمنة بما فيها الهيمنة المعنوية على الشعب المصري و شعوب المنطقة العربية.
إن الحالة المصرية ما بعد الثالث من يوليو 2013 وحتى مرحلة السيسي الحالية هي امتداد للمخطط الاستعماري تجاه مصر والذي يرتكز على اضعاف مصر في علاقة السلطة أو القيادة الحاكمة بالشعب ، وكذلك اضعافها في علاقتها بالمنطقة ، وهذا ما تعيشه مصر فعليا عبر قبضة أمنية عسكرية تولد عنها الانتهاكات المتصاعدة للحريات وحقوق الأنسان ، و يُعد الوضع المثالي لاستمرار التبعية والهيمنة؛ فمصر في أضعف حالاتها فيما يتعلق بعلاقاتها العربية وكذلك علاقة حكامها بالشعب حيث اصبح التسميم السياسي يسري في دماء المشهد المصري.
اسئلة تطرح نفسها
في اطار ما يريده الغرب وأميركا من مصر هناك أسئلة تطرح نفسها لدي كثيرين في المشهد المصري وهي:
هل القوى الفاعلة في المشهد المصري سواء في الداخل أو في الخارج ، والمعارضة والقوى الثورية بل وحتى السلطة تدرك حقيقة الموقف الغربي الأميركي وأبعاده الحقيقة ؟
هل تعتقد القوى الفاعلة في التيار الإسلامي والتيارات الوطنية الأخرى أنها ستكون محل ترحيب ، و ينتصر الغرب وأميركا تجردا للديمقراطية التي أتت بهم ،ولحقوق الانسان التي انتهكتها السلطة في مصر، في ظل أحد ثوابت التيار الإسلامي والقوي الوطنية المتمثلة في رفض الاحتلال الصهيوني والتبعية والهيمنة الغربية الأميركية على مصر؟
هل من الممكن أن ينتصر الغرب وأميركا للديمقراطية وحقوق الانسان في مصر والمنطقة و في ظل السلام الدافئ الذي تحدث عنه رأس السلطة في مصر والاندماج الكامل للسلطة، وهرولة دول إقليمية للتطبيع وإقامة التحالفات مع الكيان الصهيوني المحتل؟.
هل هناك إدراك بأن مطالب التغيير لأجل الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل من أجل الاستقلال عن الهيمنة والتبعية يتصادم مع استراتيجية أميركا في مصر والمنطقة والتي تستوجب مواجهة أي تغييرات والعمل على تصفيتها وتفريغ المنطقة منها ؟
ألا يفسر ما حدث ويحدث في دول الربيع العربي والمنطقة ويشارك الغرب فيه أسباب الصمت وغض الطرف تجاه القتل والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية؟
هل تدرك الدولة المصرية ومؤسساتها الفاعلة أن ما يحدث في مصر الآن يمثل تطبيقا على الأرض لرغبة القوى الدولية في اضعاف مصر وأن النظام بذلك ينوب عنهم في القيام بمهمة تصفية القوى الإسلامية والوطنية الرافضة للإرادة الصهيونية الغربية ؟
هل يعمل النظام في مصر وفقا لمبدأ كيسنجر ( أن الخطر الحقيقي في هذه المنطقة سوف يتمركز حول عدم القبول بالإرادة الإسرائيلية ) ويري النظام أن القبول بالإرادة الإسرائيلية هو الضمانة الأساسية لاستمرار دعم الغرب وأميركا له وما يحدث على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية وغيرها ما هو إلا نتيجة طبيعية لذلك؟
هل يدرك الجميع أن الغرب وأميركا ينظرون إلى أن استقرارًا من نوع ما في مصر إذا كان مطلبا ملحا لمصالحهم فإنه يجب ألا يكون من خلال من يمثلون هوية مصر الإسلامية و لكن من خلال القوى العلمانية التي تعمل وفقا للرؤية الغربية ، و يفتقدون الظهير الشعبي وهذا ما يتطلب دعما من القوة العسكرية المهيمنة في مصر؟
ألا يطرح الانقلاب الفاشل الذي عاشته تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016 أسئلة ويقدم إجاباتها -من خلال أحداثه وما تكشف من الأدوار وردود الفعل الأميركية والأوروبية- لجميع القوى في مصر حول ما يريده الغرب وأميركا في مصر والمنطقة؟
ثالثا: هل الديمقراطية وحقوق الإنسان دعاوى وأدوات ضغط؟
منذ الثالث من يوليو 2013 وما تلاه من أحداث قمعية ومجازر مروعة لأول مرة في تاريخ مصر بلغت ذروة الدموية في رابعة والنهضة وهناك من يؤملون دعم الحكومات الغربية وأميركا(عبر نافذة الديمقراطية وحقوق الإنسان) في ملاحقة النظام العسكري على جرائمه وانتهاكاته في حق المصريين ، والدفع نحو مسار الديمقراطية والحرية .
وفي سبيل ذلك تم اتخاذ خطوات متعددة عبر وسائل متنوعة ساهمت بدون شك في تعريف شعوب العالم بما حدث من النظام الحاكم في مصر ومثلت أيضا نوعا من الحرج للحكومات الغربية أمام شعوبها.
على مدار ثلاث سنوات مضت من السعي لمحاسبة النظام المصري على الجرائم التي ارتكبت وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة لم ينتج عن القوي الدولية سوي التصريحات والتوصيات على استحياء دون إجراءات عملية على أرض الواقع .
ورغم أن هذه الخطوات مثلت نوعا من الضغط على النظام المصري إلا أن فريقا من الحقوقيين ومعهم سياسيين يرون أن هناك قصورا من جانب رافضي الانقلاب يتعلق بمسارات ثلاثة هي -التوثيق والمتابعة الجنائية وجماعات الضغط- (9) وأن تدارك القصور في هذه الجوانب سوف يحقق النتائج المرجوة لمحاكمة المسؤولين أمام المحاكم الجنائية الدولية ويُلزم القوى الغربية بما يساهم في أحداث تغيير في الأوضاع ولو على المدى البعيد وينتصر على الأقل للدماء التي سالت والحقوق والحريات التي تم انتهاكها.
وعلى جانب آخر هناك من يري أن هذا التوجه لن يأت بثماره مع قوي النظام العالمي سواء على المدي البعيد أو حتى الأبعد وكذلك يري آخرون من أنصار النظام في مصر أن الغرب يحرض ضد مصر( النظام المصري) بحجة ” حقوق الانسان” (10)
وبين أصحاب الرؤي السابقة حول الموقف الغربي من قضايا حقوق الانسان والديمقراطية المنتهكة يقف الواقع و شواهد التاريخ.
مما لا شك فيه أن الخطوات التي تمت حتى اللحظة مثلت ضغطا على النظام المصري في الغرب وقد شاهد الجميع آثاره ، عبر البث الحي في مناسبات عدة ؛ غير أن الغرب دأب على الاستفادة من ذلك فقط لدفع النظام في مصر لتحقيق مصالحه ، ومصالح الكيان الصهيوني علي حساب الشعب المصري ؛ فيستمر النظام في انتهاكاته وعلى جانب آخر يحقق ما يريده الغرب وأميركا عبر مزيد من الانبطاح للإرادة الخارجية ، بما يضمن استمراره ولو على حساب المصالح الوطنية والثوابت الاستراتيجية، و وفقا لما سبق يتحقق ما أشرنا إليه حول ما يريد ه الغرب من مصر.
أيضا وعلى جانب آخر فإنه لا تتحقق ثمة مكاسب لرافضي الانقلاب تدفع في اتجاه المسار الديمقراطي واحترام حقوق الانسان إلا ما يتماشي مع رغبات الغرب ، في قضايا تتصادم في الغالب مع هوية الشعب المصري وثقافته الإسلامية ، وبعيدة عن القضايا الأساسية التي لا تختلف عليها الثقافات والأعراف الإنسانية.
لمحات من الواقع والتاريخ
من خلال الواقع والتاريخ يمكن التنبؤ إلى مدى يمكن أن تتحقق التوقعات والتمنيات بنصرة الغرب للديمقراطية وحقوق الانسان .
إن الغرب ومعه الأمم المتحدة التي يهيمن عليها وسائر المنظمات الأخرى على مدار العقود الماضية لم ينتصروا مطلقا لحقوق الإنسان أو الديمقراطية إلا حيثما تتحقق مصالح الغرب والكيان الصهيوني المنتهك الأول لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة) فقرار( الفيتو) الذي طالما استخدمته أميركا ضد أي مشروع قرار يدعوا الكيان الصهيوني للأمتثال لاتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك منع صدور أية قرارات من الأمم المتحدة ضد مصالح الدول الخمس صاحبة الفيتو على حساب الشعوب المستضعفة و الديمقراطية وحقوق الانسان كل ذلك يؤكد على أن الديمقراطية وحقوق الانسان ماهى إلا مجرد دعاوى وشعارات تتستر خلفها القوى الدولية.
أمثلة من الواقع المعاصر
إن الواقع المعاصر يعج بالأمثلة خاصة إذا تعلق الأمر بالعرب والمسلمين وبجماعات وأحزاب إسلامية أو أفراد ينتمون إلى مرجعية إسلامية فإن حقوق الإنسان والحريات تُنحر نحرا على مذبح المصالح و صراع الحضارات والأمثلة على ذلك لا حصر لها في (فلسطين ، وسوريا، والعراق ، والبوسنة ، والهرسك ،وأفغانستان ، وافريقيا الوسطى ، وبورما وغيرها).
في مصر على سبيل المثال حدث أن منظمات حقوق الإنسان في اميركا وأوروبا وقيادات سياسية رفيعة طالبت بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومه، كذلك هبت انتفاضة حقوقية عند احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط حسام بهجت حتى أن السكرتير العام للأمم المتحدة ( بان كي مون ) أعرب عن قلقه تجاه ذلك، وهذا وإن كان أمرًا جيدًا و محمودًا لكن أين هي تلك المنظمات وهؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى من آلاف القتلى، وعشرات الآلوف من المعتقلين الذين ينتمون للتيار الإسلامي والأحزاب الإسلامية.
في عهد مبارك تحرك الغرب وأميركا وسائر منظماتهم للدفاع عن الد كتور سعد الدين إبراهيم -عندما صدر بحقة حكم بالسجن من القضاء المصري- حتى أن الرئيس الأميركي وقتها (جورج بو ش الأبن) هدد بمنع المعونات الأميركية الأضافية عن مصر حتى بعد أن تم نقض الحكم وصدر حكم مخفف عليه، كما زاره في سجنه سفراء المجموعة الأوربية الخمسة عشر بالإضافة إلى سفراء كندا وأميركا وأستراليا وممثلي جمعيات حقوق الإنسان ومحامون-وهذا كله ليس له اثر مع رئيس منتخب هو (الدكتور محمد مرسي) وكذلك رئيس البرلمان المنتخب ( الدكتور سعد الكتاتني) و وزراء حكومة منتخبة وأعضاء مجالس نيابية منتخبين من الشعب!؟
غير أن ما سبق ليس بمستغرب فالغرب وأميركا ومنظمات حقوق الإنسان لم يتحركوا بنفس القوة التي تحركوا بها من أجل أفراد تجاه موت ما يقارب 500 ألف شخص في رواندي عام 1994 وأكثر من 200 الف مسلم في حرب إبادة وحشية بغطاء دولي في البوسنة والهرسك ، كذلك الحرب على العراق فقد تسببت أميركا وحلفاؤها الغربيون في قتل الملايين من أهل العراق وكذلك فى أفغانستان واليوم يحدث في سوريا مجازر يومية في حق مدنيين عزل ومئات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين وما حدث ويحدث كل يوم في فلسطين على ايدي قوات الكيان الصهيوني كل ذلك ليس ببعيد.
استغلال ملف الديمقراطية وحقوق الانسان.
إن حقيقة الموقف الغربي من الديمقراطية وحقوق الانسان وكونها مجرد دعاوي وأدوات ضغط أم أنها غير ذلك يعبر عنه بوضوح تقرير للمنظمة الأميركية لحقوق الإنسان نشرته (مجلة لوفوفيل أوبزرفاتور) بتاريخ 22-3-1993 في عددها الثالث عشر حيث ذكرت فيه (أن مبدأ حقوق الإنسان مظلة جميلة تحتمي بها الأمم المتحدة من حرارة الاشتباكات الدموية في المناطق الساخنة في العالم وليس كهدف لانجاح عمليات السلام، وكانت مظاهر هذا التهاون كبيرة ومتعددة تتجلى في فقدان المصداقية وفي فشل العمليات وعدم القدرة على ايجاد الحلول الناجعة لحل النزاع. (11)
إن ملف حقوق الانسان والديمقراطية لا يتعامل معه الغرب وأميركا تجردا للقيم الانسانية والاخلاق ولكنه أداة للاستغلال حسب مصالحه، يضاف إلى ذلك أن الغرب وأميركا ينظرون إلى مصر والبلاد العربية والإسلامية نظرة دونية ويعتبرونهم مفرخا للإرهابيين ومن ثم فحقوق الانسان والديمقراطية بعيدا عن طرق أبوابهم ويعبر عن ذلك ريتشارد هاس- ذو الميول الصهيونية – مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية في كلمته التي ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية قبل أسبوع تقريبا من اعلان كولن باول وزير الخارجية الأميركي السابق عن مبادرة شراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط حيث قال ( إن التجارب القاسية علمتنا أن مثل هذه المجتمعات ( العربية والإسلامية ) مصدر الارهابيين والمتطرفين الذين يستهدفون أميركا لتأييدها للنظم الحاكمة في بلادهم.
لذلك فإن على شعوبنا المقهورة ان تدرك بأن الديمقراطية الليبراالية الغربية حق خاص بالغرب ، وأن البلدان الرأسمالية لا تسمح بتمتع الشعوب المقهورة بمثل هذه الديمقراطية خوفاً من انها قد تمنع الشركات الرأسمالية من استغلالها، بل قد يقرر شعب ما التحرر من المستعمرين.
وهنا يؤكد الباحث كازانجيكيل على أن النظام الرأسمالي يمنع قيام المواطنين في العالم الثالث من خلق رأسماليتهم المحلية المستقلة مما منعهم من مكافحة بيروقراطية دولتهم التابعة او سيطرتهم على الحكومة والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية كأية دولة غربية ذات سيادة … فالدولة المحلية تشكلت لحماية الانتاج الرأسمالي للشركات عابرة الاوطان التي تمول الدولة العميلة لهذا الغرض. (12)
لكن يبدو أن الغرب راض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم طائفة من المستبدين العرب، طالما هم يدعمون المصالح الغربية ويرعونها. في مناطق العالم الأخرى، متوقع من الحكومات – من حيث المبدأ على الأقل – أن تخدم شعوبها، لكن الغرب ينظر إلى أباطرة ومستبدين العالم العربي وكأنهم ضمانة “الاستقرار”، حتى لا ينزاح الغطاء عن صندوق المطالب الشعبية. العالم يروج لحقوق الإنسان كقاعدة عامة، لكن العالم العربي هو الاستثناء في نظر العالم. (13)
رابعا: ماذا بعد في ظل المشهد الحالي؟
هذا بدون شك السؤال الذي يبحث عن إجابة شافية استنادا إلى المحاور الثلاثة السابقة ويحتاج قراءة واقعية للمشهد الداخلي وتطوراته خلال هذه السنوات الثلاث وبيان منحنى القوة صعودا وهبوطا لتقدير أوليات المرحلة وتحديد الوسائل مما يتطلب صياغة استراتيجية جديدة واضعة في الاعتبار الأبعاد الإقليمية والدولية، وادراك طبيعة المرحلة ونوع المواجهة التي تتجاوز حدود الداخل لأنها مواجهة من أجل التحرر واسترداد الإرادة والانفكاك من الهيمنة والتبعية.
أن مصر وغيرها من الدول العربية لن يُتركوا لينعموا بنظام حكم ديمقراطي رشيد ومن ثم لن يتحقق فيهم عدل أوانتصار لحقوق الانسان لأن ذلك يجعل منهم قوة استراتيجية كبرى جيو-سياسية وهذا هو الخطر الأكبر على المصالح الغربية والأميركية ومصالح الكيان الصهيوني المحتل، لذلك فمستقبل الحرية وحقوق الانسان في مصر والمنطقة مرهون بقدرة المصريين وشعوب المنطقة على تحقيقه وفرضه على العالم فرضا لأن الغرب وأميركا يرون في نظم الحكم العسكرية العلمانية في بلد كمصر ضمانة لمصالحهم وأن أي محاولة للأنفكاك من التبعية والهيمنة من أجل الاستقلال الحقيقي سوف يعمل الغرب على مواجهتها وأفشالها ولعل أقرب مثال واضح على ذلك هذا الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016.
كذلك فإنه على النظام الحاكم في مصر أن يدرك أن الاستمرار على نفس النهج لن يحقق سوي المزيد من الإخفاق والتردي على كافة الأصعدة وأن الحالة التي عليها النظام الآن والاستمرار في طريق الانتهاك لحقوق الانسان وتسميم العلاقة بين السلطة والشعب هي الحالة المثالية التي تسعى القوي الدولية لتخليقها في بلد محوري كمصر حتى تظل في حالة فشل وخاضعة للضغوط والإملاءات وواقع مصر السياسي ، و الاقتصادي خير مثال على حالة التردي والانهيار التي تعيشها مصر الآن ، كما أنه من الصعوبة بمكان أن يضمن الاستمرار بهذا الشكل استمرارية للنظام لأن ذلك يخالف نواميس الكون وطبائع الأشياء.
فائدة وتوصية
إن المرحلة التي تعيشها مصر والأمة ، في ظل موقف النظام العالمي الذي تقوده أميركا وحلفاؤها يحتاج من جميع الفاعلين التركيز على الاعتماد المطلق على النفس بعد الله وبعث الروح في الأمة من جديد ،وطرق كافة الأبواب الأخرى بما فيها باب الملف الحقوقي عبر المنظمات والهيئات الدولية والتي إن أكدت التجارب وحقائق التاريخ أنها أدوات بيد من يقود النظام الدولي إلا أن ذلك لا يمنع مطلقا من ولوج الطريق لخلق وعي دولي على مستوى الشعوب قد يكون له أثر في الجانب المعنوي وربما يتخطاه لشيء ملموس على الأرض.
كذلك لابد من العمل على وضع تصور لبناء جسور تواصل مع الكيانات المحلية والدولية والإقليمية المناهضة للتبعية والهيمنة وخلق علاقات مع القوى الشعبية والنخب الفاعلة اقليميا ودوليا والرافضة للتبعية والهيمنة الغربية الأميركية ولا سيما في الدول التي خاضت تجارب مشابهة للحالة المصرية ولا تعادى الفكرة الإسلامية وذلك عبر صياغة وتقديم مشروع حضاري مغاير وموازى للمشروع الأميركي الأوروبي.
هناك حاجة ملحة لأعداد مشروع وطني متكامل ورؤية للتعامل مع كافة مؤسسات الدولة السيادية وغير السيادية وكافة الاطياف السياسية والمكونات الفاعلة في مصر للخروج من هذا المأزق التاريخي بما يستوجب العمل على فتح خطوط تواصل مع كافة الشرفاء.
لابد أن يعي الجميع بأن المنطقة تمر بمرحلة تحول تاريخي وأن الصراع صراع من أجل التحرر والاستقلال ومن أجل تحقيق دولة العدل والحرية.
إن سنن الله في الكون ماضية فالله سبحانه وتعالى توعد الظالمين فقال تعالى (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) (14) وأن مآل الظالمين لن يخرج عن مآل الأمم السابقة (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (15)
كذلك لابد من العمل على تحقيق أسباب النصر كما في قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (16) فالمرحلة تحتاج إلى إدارة المشترك وإدارة التعدد وإدارة الاختلاف.
خاتمة
إن الغرب وأميركا لم يكن موقفهم أكثر وضوحا من قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر وفي العالم الإسلامي كما هو واضح الآن؛ فالغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية مع الصهيونية العالمية لن ينتصروا لحقوق الانسان والديمقراطية في منطقتنا، وإن هيئات النظام العالمي ومنظماته ومحاكمه الجنائية بحكم الواقع والشواهد عندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين تصبح حقوق الانسان والديمقراطية مجرد دعاوى وأدوات ضغط وشعارات.
إن من الصعوبة بمكان أن يكون الغرب وأميركا قادة الاستعمار الحديث عونا أو حكما عادلا ، و وسيطا نزيها بين طالبي العدالة والحرية وبين أنظمة الظلم والاستبداد ذلك أن الغرب وأميركا صناع الهيمنة والتبعية وما تلك النظم التي تقف بين حرية الشعوب، وتنتهك ثوابتها إلا صناعة أياديهم، لذلك يرى البعض أن من العبث انتظار النصرة من الغرب وأميركا لحقوق الإنسان والديمقراطية مالم يتقاطع ذلك مع مصالحهم الاستراتيجية.
إن حقيقة مهمة يغفل عنها كثيرون عن قصد أو بغير قصد وهى أن الغرب وأميركا يعتبرون الإسلام منافسهم الرئيسي في انحاء المعمورة ومن ثم فإن أي انتهاك للحريات وحقوق الانسان في بلاد المسلمين فإن الغيرة على حقوق الإنسان والأخلاق والقانون تتوارى وتكون الجرأة عليها أشد ويصبح غض الطرف والتمرير سيد الموقف، وهذا في حد ذاته يعد ارتدادا على ما أنجزته البشرية في مجالات التشريع والاتفاقات الدولية والأعراف المرعية بما يفتح الباب لفوضى عالمية ويحول العالم إلى غابة لا تحتكم إلا لمعايير القوة الباطشة.
الهامش
1- تقرير هيومن رايتس واتش بعنوان حسب الخطة (مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر).
2- التقرير السابق.
3- التقرير السابق.
4- محيط شبكة الأعلام العربية نقلا عن الأناضول الجمعة 25 مارس 2015
5- تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر 2015/2016.
6- تقرير منظمة العفو الدولية السابق.
7- دكتور حامد ربيع -تحركات السياسة الأميركية على أرض مصر-الأهرام – العدد 735 القاهرة 14/2 1983
8- دكتور حامد ربيع-احتواء العقل المصري –الأهرام – العدد 733 القاهرة 31/1/1983
9- أحمد مفرح –ناشط حقوقي (تقييم للعمل الحقوقي بعد ثلاث أعوام على جرائم النظام العسكري) الصفحة الشخصية فيس بوك بتاريخ 5/8/2016
10- اليوم السابع (الغرب يحرض ضد مصر بحجة “حقوق الالانسان”)
11- (مجلة لوفوفيل أوبزرفاتور) العدد الثالث عشر بتاريخ 22-3-1993
12- البروفيسور العراقي – كمال مجيد – الديمقراطية للغرب وليست لنا- صحيفة رأي اليوم بتاريخ 16/12/2016
13- كينيث روس المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، (حان وقت التخلي عن الطغاة والتمسك بحقوق الإنسان: رد الفعل الدولي على الربيع العربي)
14- سورة ابراهيم: آية 42
15- سورة الشعراء: آية 27
16- سورة آل عمران: آية 108
