أكد اقتصاديون ألمان أن استثمارات بلادهم في مصر لن تأاثر سلبا بالتداعيات الناجمة عن أزمتي الديون السيادية بدول منطقة اليورو، مستبعدين احتمال رحيل أي شركات ألمانية عن السوق المصرية في المستقبل القريب.
وأضاف الاقتصاديون أن الأزمات المالية التي تعانى منها منطقة اليورو تشكل فرصة مواتية للأسواق الناشئة من بينها مصر لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ومن بينها الأوروبية ، مشيرين إلى أن الشركات الأوروبية ومن بينها الألمانية تسعى حاليا إلى زيادة أرباحها وتقليص تكاليف الانتاج عن طريق نقل خطوط انتاج كاملة الى أسواق الدول الناشئة.
وقال مايكل روبيش -كبير الخبراء الاقتصاديين بدويتش بنك- إن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا سيتيح الفرصة لبلاده للاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الكيانات التجارية الأفريقية التي انضمت إليها مصر مثل تجمع الكوميسا، منوها إلى أن بلاده لا تضع أية عقبات أمام وصول الصادرات المصرية إلى السوق الألمانية أو الأوروبية.
وأضاف أن تعزيز تجارة الخدمات بمصر سيسهم في كبح معدلات البطالة وسيدعم نمو الناتج المحلى الإجمالي – الذي انخفض إلى 8 .1 في المائة عام 2011 ومن المتوقع أن يقل عن اثنين في المائة خلال عام 2012 .
وأوضح أن موقع مصر الجغرافي -حال استغلاله- سيتيح لها فرصة التحول إلى قوة تجارية عالمية خلال الأعوام العشرة القادمة ، لافتا الى أن مصر تعد نقطة التقاء طرق التجارة الدولية.
وقال هانز فيشر -العضو السابق بالبرلمان الأوروبي وكبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونومي بدوسلدورف- إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن
بينها مصر يمكن أن تتحول إلى ملاذ آمن للاستثمارات الأوروبية حال تعزيز البيئة المواتية للاستثمار ومواجهة البيروقراطية والفساد وتعزيز قيم الحوكمة والشفافية، وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية وخاصة الألمانية بمصر خلال الأعوام القليلة القادمة نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الاستثمار والتحولات الديمقراطية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي بمصر ، مشيرا الى أن صعود التيارات الإسلامية الى السلطة في مصر لن يؤثر على الاستثمارات الألمانية.
وأكد أن مصر مؤهلة للدخول بقوة في تجارة الخدمات الدولية بفضل موقعها المتميز ووجود قناة السويس التى تعد اهم شريان مائى عالمي.
وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن بينها سنغافورة لتعزيز مساهمة قطاع الخدمات في النمو الاقتصادي ، لافتا الى أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الدولية ستتزايد حال نمو تجارة الخدمات وتعزيز بنيتها التحتية.
وفي السياق ذاته، قالت ليوني أوتين -الخبيرة الاقتصادية السابقة بصندوق النقد الدولي- ان الحكومة الألمانية تدعم الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والألمانى من أجل توفير فرص العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، داعية الحكومة المصرية الى توفير التسهيلات للقطاع الخاص من أجل إيجاد فرص العمل وخفض معدلات الفقر وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتأهيل العمالة وتعبئة الموارد المالية لدعم المشروعات الصغيرة .
وشددت ليوني أوتين على ضرورة تسريع جهود تشكيل الحكومة المصرية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وزيادة احتياطيات النقد الاجنبية الذي تراجع من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 الى 5 ر15 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 2 ر3 مليار دولار والذي سيعد بمثابة شهادة دولية على تحسن أداء الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
