اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الأول له، والتي امتدت لـ 8 أشهر، أقر خلالها البرلمان عشرات القوانين والتشريعات، كانت أغلبها ضد مصلحة المواطن متوسط ومحدود الدخل، نرصد خلال التقرير التالي أهم المخالفات، وأبرز ما جاء في الجلسة الختامية.
الهرج وتهديد النواب
سادت حالة من الهرج داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، عقب وصول المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء بحكومته، لحضور الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول للبرلمان، بسبب توجه عدد منهم للحصول على توقيعات على طلبات خاصة بهم.
وانفعل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على أعضاء البرلمان، مطالبًا الوزراء برفض التوقيع علي أي من الطلبات المقدمة، وهدد برفع الجلسة العامة ما لم يلتزم النواب بالجلوس في مقاعدهم للبدء.
عبد العال لوزير الصحة: إجلس مكانك
بعدما وافق عبد العال، علي مغادرة المهندس شريف إسماعيل، الجلسة الختامية للبرلمان، لارتباطه بموعد هام، بينما رفض السماح للوزراء بمغادرة القاعة لحين انتهاء أعمال الجلسة العامة.
وطالب الوزراء الالتزام بالبقاء في أماكنهم لحين انتهاء الجلسة، موجهًا كلامه لوزير الصحة، “السيد وزير الصحة إجلس مكانك”.
تجاهل 5 قضايا هامة
وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر تقريرًا بما أنجزه خلال فترة الانعقاد الأول، إلا أن التقرير لم يتضمن 5 قضايا شغلت الرأي العام، وبقيت مُعلقة بعد أن وقف أمامها مجلس النواب دون أن يحرك ساكنًا.
العدالة الانتقالية
نصت المادة 241 من الدستور صراحة على أن “يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.” وتحمست الحكومة في بداية دور الانعقاد لحسم الأمر وإعداد قانون العدالة الانتقالية لكن سرعان ما تراجعت وألقت الكرة في ملعب البرلمان الذي وقف صامتًا.
هشام جنينة والفساد
تجاهل مجلس النواب ملف الفساد الذي أحيل إليه وأحدث ضجة كبرى وقتها، وأودت بمنصب المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تقريره حول الفساد الذي أعلن أنه يتضمن فاتورة فساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد، ثم جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من عبدالفتاح السيسي ليؤكد عدم دقة المعلومات والأرقام التى أوردها جنينة فى تقريره.
وأحال السيسي التقارير إلى البرلمان لحسم الأمر وكشف حقيقة الفساد في منتصف يناير من العام الجاري وبعد أيام قليلة من العمل سارع مجلس النواب بإبعاد الملف عن كاهله بحجة أنه أمام القضاء والنيابة العامة.
تيران وصنافير
تجاهل البرلمان أيضًا ملف تيران وصنافير (أزمة جزيرتي تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية)، رغم أن الاتفاق لا يصبح ساريًا إلا بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية الترسيم، والتي ما زال ينتظر ملفها من الحكومة حتى الآن، بحسب تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر لوسائل الإعلام.
تغيير الصفة الحزبية
منذ إعلان الدكتور عماد جاد استقالته رسميًا من حزب المصريين الأحرار -والتي تعد الحالة الأولى فى مجلس النواب- أُثير عدد من التساؤلات حول مصيره داخل البرلمان، خاصة أن المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا من الاشتراطات في حالة تغيير أي نائب لصفته الحزبية داخل المجلس.
ونصت المادة على أنه “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”.
وأصبح مصير عماد جاد منذ ذلك التاريخ معلقًا بأغلبية الثلثين، وهو ما يستوجب إجراء تصويت بالجلسة العامة على إسقاط عضويته، وإذا لم تتحقق الأغلبية صارت عضويته مستمرة، ولكن لابد من التصويت، وهو ما لم يحدث خلال دور الانعقاد كله، وسط تجاهل تام من قبل هيئة مكتب المجلس واللجنة العامة.
أحمد مرتضى والشوبكي
ماطل مجلس النواب في تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد النائب عمرو الشوبكي، فانتهى دور الانعقاد دون تنفيذ الحكم.
وبحسب نص المادة 352 من لائحة مجلس النواب “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وفقًا لحكم المادة 383 من هذه اللائحة”.
قوانين ضد الشعب
القوانين التي أقرها البرلمان كانت محلاً للجدل والخلاف بين القوى السياسية، وكان موضوعها في معظمها فرض ضرائب رسوم جديدة، آخرها الموافقة على قانون القيمة المضافة، والذي من شأنه رفع أسعار معظم السلع الأساسية، كما أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية لصالح تمويل الصندوق.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام ونص المشروع على زيادة مقابل التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المواد (8، 12، 13، 14، 16) إلى 300 جنيه، كما تضمن المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلاً من 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والمتضمن تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996م، والخاص ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، وتضمن القانون زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيهًا سنويًا إلى 200 جنيه سنويًا، بجانب زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه سنويًا.
يأتي ذلك بجانب موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م، حيث يتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة على قانون مجلس الدولة على زيادة رسوم الدعاوى القضائية لمبلغ 100 جنيه، إلا أنه وبعد مناقشات مستفيضة من قبل مجلس النواب تمت الموافقة على زيادة رسوم رفع الدعاوى القضائية وسائر الأوراق الأخرى بما لايزيد عن 50 جنيهًا، فيما تم تأجيل قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959م، إلى دور الانعقاد الثاني والذي كان يهدف إلى إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية ويتضمن زيادة رسم الحلج الإضافي من جنيه إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.
