أكد الناشط والحقوقي نجاد البرعي أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله هو انقلاب على الشرعية الدستورية.
وأضاف البرعي – في تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: "ما قام به الرئيس مرسي هو انقلاب على الشرعية الدستورية, ولكن ذلك تم بتحريض أساتذة قانون دستوري مرموقين وبعض الكتاب, اليوم سقطت دولة القانون.
وأوضح البرعي أن هذا القرار سوف يترتب عليه عودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة كافة اختصاصاته: "من المفترض الآن أن يقوم البرلمان بعمله, وأن يعقد جلساته رغم أن هناك حكما يقول بعدم دستورية القانون الذي بني عليه، الوضع الآن صعب".
وتوقع البرعي فشل الشرعية الثورية في مواجهة الشرعية الدستورية: "كثيرون كانوا يرفضون الشرعية الدستورية, ويريدون شرعية ثورية، الآن تم لهم ما أرادوا فلننتظر ونرى، البلد داخله علي ارتباك وصوت العقل لم يعد مجديا, ولكنني سأظل أكافح إلى جانب الشرعية وسيادة القانون حتى النهاية".
