ورقة تقدير موقف نشرها مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني صباح الاثنين الماضي 5 سبتمبر/أيلول، على موقعه الإلكتروني، حث المركز وهو أهم مركز بحثي صهيوني على الإطلاق، عبد الفتاح السيسي على الطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء ضمن المناطق التي يضرب فيها التحالف أهدافاً للتنظيم، تماماً كما يستهدف التنظيم في كل من العراق وسوريا، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح فى هذه العمليات.
وقال مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد ولاية سيناء لا تخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل تعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة فى قطاع غزة.. وإذا كان مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني يطالب بدور معلن وواضح في العمليات ضد ولاية سيناء، فلا شك في أنه كانت هناك أدوار سرية وغير معلنة في عمق سيناء يقوم بها الجيش الصهيوني، بالتنسيق والترتيب مع السيسي وقادة العسكر، وما يدل على ذلك هو أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً بارزاً أبلغ وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في يوليو/تموز الماضي بأن السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بلا طيار ضد أهداف للتنظيم في جميع أنحاء سيناء، فيما قال نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني (يائير جولان) لذات الوكالة: “إن مستوى التنسيق مع المصريين غير مسبوق”، وقال جولان إن حال العلاقات الإسرائيلية – المصرية غير مسبوق ويشمل ذلك ارتفاعاً في مستوى التنسيق الأمني بين الجانبين، مشيراً إلى أن “مستويات التنسيق لم يسبق لها مثيل”.
اللافت هنا أنه بعد يوم واحد من زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لإسرائيل، وتأكيد صحف إسرائيلية أن أحد بنود المحادثات كان التنسيق فيما يخص سيناء، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية الإخبارية وثلاث صحف إسرائيلية، هي “هآرتس” و”معاريف” وموقع “واللا”، أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بشن هجمات جوية وقصف أهداف في سيناء منذ سنوات “بترحيب من السيسي”، ولم يصدر أي بيان من السلطة العسكرية في مصر بنفي هذه الأخبار التي تتداولها الصحف والمواقع العبرية وغيرها، مما يعني تأكيد هذه الأخبار.
إن قيام الصهاينة باختراق المجال الجوي المصري لتنفيذ عمليات في عمق سيناء، بالتنسيق مع القيادة المصرية، ممثلة في عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر، يمثل اختراقاً خطيراً للأمن القومي المصري، وتهديداً للسيادة المصرية وضربها في مقتل، ومعنى ذلك أن هذه السلطة العسكرية المسيطرة على مقاليد الأمور في مصر “عميلة بشكل واضح وصريح ليس فيه شك للكيان الصهيوني ضد الدولة المصرية وأمنها القومي ومصالحها العليا”.
معنى ضم شبه جزيرة سيناء البوابة الشرقية لمصر إلى المناطق التي يضرب فيها التحالف أهدافاً ضد تنظيم الدولة، وأن تضطلع إسرائيل بدور واضح ومعلن في هذه العمليات وفق ما طالب به مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني هو تدويل سيناء وخروجها من دائرة سيادة وسيطرة الدولة المصرية بترتيب واضح ومكشوف من عسكر مصر مع الصهاينة، مما يعني فصلها تماماً عن جسد الدولة المصرية لحماية أمن الكيان الصهيوني، وإذا أضفنا إلى ذلك توقيع السيسي على اتفاقية سد النهضة التي ستحرم مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل وتفريطه في جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكذلك تفريطه في حقوق مصر التاريخية في غاز شرق المتوسط والعملية الممنهجة لإغراق مصر في الديون، فمعنى ذلك أن مهمة السلطة العسكرية بكل وضوح ودون مواربة هو تمزيق الدولة المصرية وتدميرها وتفتيتها وتشتيت شعبها، وإذا لم يتحرك الشعب المصري بسرعة للتخلص من هذه العصابة الخائنة التي تحكمه وتتحكم في مقدراته، ففي خلال سنوات قليلة لن يكون هناك وجود للدولة المصرية لا في التاريخ ولا في الجغرافيا.
