أكدت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، طلبت تحريات حول البلاغ المقدم من مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، والذي يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
كما كشفت المصادر، في تصريحات صجفية، أن النيابة تدرس علاقة بعض المسؤولين بوزارة التموين والذين لديهم معلومات بشأن الوقائع الواردة فى البلاغ، تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم وشهادات حول الاتهامات الواردة فى البلاغ ضد وزير التموين، وذلك تمهيداً لاستدعاء خالد حنفى وسماع أقواله.
وكانت النيابة استمعت لأقوال مصطفى بكرى على مدار 7 ساعات، والذى أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق فى إهدار المال العام، وكشف النائب البرلمانى عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح، وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام، واتهمه أيضًا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعى لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية وبيعه بسعر أربعة جنيهات ونصف، مما تسبب فى ركود مخزون السكر المحلى.
