اجتمع وفد من أعضاء النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام ، مع نائب عام روما الدكتور جوسيبي بنياتوني ووفد النيابة العامة الإيطالية على مدى يومين في لقاء سبق تحديده من قبل، للوقوف على آخر مستجدات التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة المصرية في واقعة اختطاف ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
– الثالث بين الجانبين في إطار التعاون القضائي بينهما – 
وفي بيان مشترك صادر عن النيابتين المصرية والإيطالية، قال أن اللقاء كان ناجحا ومثمرا، حيث تبادل الطرفان معلومات ذات أهمية حول العناصر والمستجدات التي توصلت إليها كلا النيابتين حتى الآن.
وبحسب البيان فإن النائب العام المصري بحث المستجدات وسلم تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان.
وأشار النائب العام إلى استمرار جميع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين.
وأوضح النائب العام المصري لنظيره الإيطالي وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام، أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناء عليه أوقفت تحرياتها.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين وتعهدهما بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ الإجراء المتعلق باسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق، بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحويها تلك التسجيلات.
وذكرت النيابة العامة أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، وتبين من التحقيقات، أن هناك شكوكا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة، الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة، بواقعة خطف وقتل ريجيني، وأن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل المجني عليه، كما وعد “صادق” باستمرار التحقيقات في جميع المسارات حتى التوصل إلى الجناة والقبض عليهم.
وفي ختام اللقاء، تعهد الجانبان بالاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني، فضلا عن موافقة النائب العام المصري ووالدي ريجيني على عقد لقاء بروما في وقت لاحق، لينقل لهما تعهد النيابة العامة المصرية بالاستمرار في التحقيقات؛ لكشف مرتكب هذه الجريمة الجسيمة، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.
كما قالت صحيفة تليجراف البريطانية اليوم إن تقريرا تشريحيا في مقتل ريجيني كشف أن حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب.
وكانت السلطات المصرية قد صرحت بادئ الأمر أن ريجيني توفي في حادث سير أو كان ضحية لاختطاف عنيف، وغير ذلك. واتهمت إيطاليا الحكومة المصرية بعدم التعاون في توضيح ما جرى، وسط مزاعم بأن عناصر من الشرطة أو الاستخبارات هم الذين عذبوا ريجيني وقتلوه بسبب بحثه للدكتوراه الذي يتناول النقابات.
وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو قد قال -في مارس الماضي بعد تشريح أولي لجثة ريجيني- إنهم قد صُدموا بشيء غير إنساني “شيء حيواني”.
وقالت أم ريجيني إن جثمان ابنها شُوه تماما إلى حد أنها لم تستطع التعرف إلا على أنفه.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.