أبدى عدد من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين ترحيبهم بقرار الدكتور محمد مرسي الذي صدر اليوم الأحد بإعادة مجلس الشعب للعمل وإلغاء قرار حله .
حيث أكد الدكتور إبراهيم العناني -أستاذ القانون بجامعة عين شمس في حوار خاص مع "رصد"- أن مرسي قد انتزع السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقرار اليوم وذلك بعد محاولة العسكري استرداد سلطة لم تكن له من الأساس .
وأوضح العناني أن السلطة التشريعية منحت للعسكري بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد أن تم خلعه وسقطت شرعيته والاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية حصن هذا الاختصاص لحين انتخاب مجلس شعب .
كما أكد أن مجلس شعب نشأ بإرادة شعبية ولا يمكن حله إلا بإرادة شعبية مماثلة بغض النظر عن العوار الدستوري الذي شاب عملية انتخاب المقاعد الفردية وكان من المفترض أن يتم استفتاء الشعب على حل المجلس من عدمه .
في سياق متصل، رحب الدكتور عاطف البنا -أستاذ القانون الدستوري- بقرار رئيس الجمهورية، موضحاً أن الهدف من القرار عودة المجلس لممارسة عمله في التشريع والرقابة على الحكومة .
وأضاف قائلاً: "قلنا مراراً وتكرارا إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث مجلس الشعب الذي يمثل المقاعد الفردية بناء على بطلان مواد في القانون الانتخابي لا يترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله " .
كما أوضح البنا أن ما تضمنه القرار بإجراء انتخابات جديدة بعد 60 يوما من وضع الدستور يعود لما قد ينص عليه الدستور الجديد بشأن إجراءات الانتخابات التشريعية والإطار المناسب لها .