أوضح يحيى قدري – المستشار القانوني لأحمد شفيق – أن قرار الرئيس مرسي لا يتعلق بقرار المجلس العسكري وإنما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا، فالمجلس العسكري لم يفعل شيئا .
من ناحية أخرى، قال قدري إن مجلس الشعب تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا فكان لزاما على الرئيس محمد مرسي احترام قرار المحكمة, والمجلس في حالة عودته فقد شابه عدم دستورية .
جاء ذلك في مداخلة تليفونية على قناة الجزيرة مباشر مصر .
