أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة” والتربح من صفقة بيع البنك الوطني، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع المرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم: “أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، أحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، ياسر سليمان هشام الملواني، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، عمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني” للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق “أوف شور”.
