أثار تصريح بسمة رفعت إحدى المتهمات في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام المصري، خلال جلسة اليوم السبت بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، أنه تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة من بينها تمرير الكهرباء على جسدها، كما أكدت أنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني، الجدل حول استغلال الأمن المصري سلطته في التأثير على مجرى القضايا.
وأشارت المتهمة إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن القناطر، دون أن يتواجد معها محامى، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تم إحالة القضية إلى الجنايات.
فيما سمحت المحكمة للمتهم ياسر إبراهيم زوج بسمة رفعت بالخروج والحديث، فقال إنه تعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة، وأنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة وتهديده بزوجته، كما قام أحد الضباط بإبلاغه بأقواله التى قالها فى النيابة، مضيفًا أنه أبلغ النيابة أن محضر الضبط خاصته غير صحيح وباطل وطعن عليه بالتزوير.
فيما عقب الدفاع بأنه وجميع هيئة الدفاع يطالبون بإخلاء سبيل المتهمة، فلا ضرر على القضية من إخلاء سبيل متهمة خاصة وأن زوجها متهم هو الآخر وفى قبضة العدالة.
وعلق ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، على ما جاء في الجلسة من اعتراف المتهمة قائلا:” إنه لو ثبت تورط الأمن في تهديد المتهمين، فسيعد ذلك تدخل سافر في مجرى العملية القضائية، ولكن لابد من إخضاع الوقائع التي استعانت بها والمزاعم التي ذكرتها للتحقيق حتى يتبين صدقها من عدمه.
واشار أمين في تصريح لـ”رصد”، إلى أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى وحالات تم توجيه اتهامات لرجال الامن بالتورط في عمليات ابتزاز وتهديد لتغيير مسرى قضية بعينها لصالح جهة بالمخالفة للقانون.
وأوضح، إن مصر بالفعل لديها مشكلات وانتهاكات وتحتاج لإصلاح جذري فيما يخص حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن كل التقارير التي تخرج من منظمات دولية ومحلية تقول أن هناك مشكلات وهذا صحيح.
