قال عبدالفتاح السيسي إن الحكومة المصرية وضعت التشريعات الخاصة بالهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين على رأس أوليات استراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكب تلك الجرائم وتعويض الضحايا، لافتًا لصدور قانون مكافحة الإتجار في البشر عام 2010.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بنيويورك.
وأضاف السيسي، خلال كلمته بأنه يجري الآن العمل على صدور قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية، فضلاً عن تعزيز مصر من جهود التوعية بمخاطر الغير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة بالإضافة لجهود قوات الأمن و القوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض على العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشدد السيسي على أهمية التعاون والعمل المشترك لمعالجة جذور أزمة المهاجرين، ومحورية البعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية.
وحول اعداد اللاجئين، كشف السيسي أن عددهم بلغ في مصر5 مليون لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين، مشيرًا لعمل مصر على توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء فضلا عن تعاملهم وفق معاملة متساوية للمصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي.
وناشد بضرورة أن تكون مكافحة الهجرة الغير شرعية على رأس الأوليوات الدولية، لافتًا إلى إنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية والتوصل لحلول للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة وليس من من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود.
وأوضح السيسي أن الإدارة الجيدة لملف الهجرة تعود بالنفع على دول المعبر والمقصد والمعبر لتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية وفتح أسواق جديدة، مضيفا :”نرصد بقلق ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين والتي تتصاعد وتيرتها”.
