وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل الإعلام أن الحكومة تبحث فى اجتماعها سبل الخروج من هذه الأزمة التى طرأت بعد قرار وزير الزراعة.
وأكدت المصادر إلى أن وزارة الصحة كشفت فى تقرير لها لرئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بدورها أن النسب المسموح بها لفطر الأرجوت فى القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05% هى نفس النسب التى يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية، والتى جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائى العالمى “الكودكس”، والتى تشترك فيها 187 دولة، وأيضًا هذه النسبة مسموح بها فى منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأوضحت المصادر أن القمح يمر بعده مراحل لتنقيته من الشوائب الموجودة به .
ولفتت المصادر إلى أن هناك اتجاه لتراجع وزير الزراعة عن قراره ، وطرح مناقصة جديدة مع الالتزام بنسب الأرجوت طبقا للمواصفات القياسية الدولية، خاصة في ضوء الأزمة التى تسبب بها قرار وزير الزراعة.
