أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقرير صدر عن الدائرة الثامنة اليوم الأحد، بتأييد قرار وزير الداخلية الخاصة بإجراء الممارسة المحدودة لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال تقرير الهيئة: إن الدستور وإن كان قد كفل الحقوق والحريات كحرية التعبير والحق في الخصوصية، إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.
وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة: وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة تحت عنوان “رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي” وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن المشروع يهدف لاستخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائمة للمنظومة الأمنية.
