استعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الآثار السلبية المترتبة على تقديم دعاوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر، وذلك عقب تصويت الكونجرس الأمريكي مؤخراً على قانون “جاستا”، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات.
ويمنح القانون عائلات ضحايا الهجمات حق مقاضاة دول أجنبية أو أفرادها ممن يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأمريكية، مشيرةً أن العديد من أعضاء الكونغرس أقروا أن القانون الذي صوتوا عليه قد يحتاج إلى تعديل.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة أوباما حذروا من أن ذلك القانون يشكل سابقة خطيرة، قد تدفع دولًا أخرى للانتقام، وقد يعرّض الولايات المتحدّة لدعاوى قضائية خاصة في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والاستخباراتية خارج البلاد.
وأوردت الصحيفة ردود الأفعال الغاضبة لمسؤولين ومحللين في دول الخليج، على خلفية تمرير مشروع القانون، الذين قالوا إنه قاد بلادهم لإعادة النظر في تحالفاتهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً أن بعضهم اقترح على السعودية والحلفاء الإقليميين بالرد على ما اعتبروها خيانة من الولايات المتحدة، من خلال تقليل حجم الاستثمارات في بلادها أو تخفيض مشاركاتها في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة.
وذهب البعض بالقول إن القانون من شأنه أن يقللّ من توجّه المستثمرين السعوديين لوضع أموالهم في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.
وأعرب معارضون للقانون الجديد، في الولايات المتحدة والخارج، عن أملهم بأن تستفيد إدارة أوباما، في نهاية المطاف، من أحكام التشريع التي تسمح للمدعي العام بالتدخل مباشرةً في إجراءات المحكمة المدنية، وذلك بهدف تأخيرها في حال تمكنت الحكومة الأمريكية من إقناع القاضي أن واشنطن والرياض يجرون محادثات لتسوية الأوضاع خارج المحكمة، وفق ما ورد في الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر، أمضت سنوات وملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات سبتمبر، وحتى الآن لم تعثر على دليل واحد يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات، كما فشلت لجنة التحقيق بالعثور على أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين كبار بتمويل تنظيم “القاعدة” بشكل فردي، حسب الصحيفة.
ايطل أمس الأول الأربعاء، الكونجرس حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وتعرف مسودة القانون بـ”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، أو “قانون جاستا” وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر الجاري، قبل أن يستخدم أوباما “الفيتو”.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
