حذر عدد من خبراء الاقتصاد من اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه، لما سيصحبه من ارتفاع كبير في الأسعار، مؤكدين أن الحكومة ليس لديها خطة للتعويم، حتى تطبق شروط صندوق النقد الدولي.
أثارة الجانبية أكثر من فوائده
قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن تعويم الجنيه لا يتانسب مع مقومات الاقتصاد المصري، فالاقتصاد ضعيف، وتخفيض الجنيه سينعكس بشكل كبير على الأسعار، والحديث عن تسهيل التصدير فهذا غير صحيح، فالتصدير منخفض والصادرات لا تتحسن رغم الدعم الكبير الذي تحصل عليه من الدولة منذ أكثر من عشرة سنوات.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”: القاعدة الإنتاجية بها خلل، لأننا نعتمد على الخارج ولا نعتمد على الداخل، فكيف نعوم الجنيه وفاتورة الواردات مرتفعة.. هذا التعويم سوف ياتي في ظل تراجع مصادر مصر من النقد لاجنبي في ظل انهيار السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، فلا يوجد مصدر يمثل تغذية للعملات الاجنبية، فيجب محاكمة المصدرين فمنذ عشرة سنوات تدعم الدولة الصادرات فأين ذهب هذا الدعم، فبدلا من أن يتضاعف ينخفض، فالحكومة تدعم الصادرات ب 4.6 مليار جنيه في حين أنها تتراجع.
واوضح الصاوي ان الوصفة التي يصفها الصندوق للاقتصاد المصري فهي علاج لمريض أثارة الجانبية أكثر بكثير من فوائده ومن الممكن أن تقتل هذا المريض.
وتابع الصاوي : تعويم الجنيه سينعكس بشكل كبير على الأسعار التي هي مرتفعة في الأصل، وكل هذا سوف يتحمله المواطن، حيث أن أغلب احتياجات المواطنين يتم استيرادها من الخارج.
احتياطي العملة لا يكفي لمخاطرة “التعويم”
ويعلق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: الحكومة ليس لديها خطة لاستيعاب تداعيات التعويم، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطي للعملة الأجنبية لهذه المخاطرة، واعتقد أن يحدث تعويم جزئي في الفترة المقبلة أما الكلي فهذا فهو شبه مستحيل.
بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية في السوق “السوداء” يضيف نافع :”لا نستيطع أن نتكهن بالسعر الفعلي للدولار في السوق السوداء، لسهولة وضع كل تاجر شروطه وإخفاء المعلومات، وبذلك يتحكم هو في طالب العملة”، وأشار إلى أنه إذا حدث تعويم فإن الطلب على الدولار سيختفي من أجل تخزين القيمة”.
خفض كبير في قيمة الجنيه
ويؤكد الدكتور هاني توفيق، الخبير المالي إنه سيحدث خفض كبير في قيمة الجنيه، خلال يومين على الأكثر، متوقعًا وصول سعر الدولار في البنوك إلى 12.50 جنيها، بدلا من 8.80 جنيهات.
وأكد “توفيق”، ضرورة الإبقاء على سعر الدولار الجمركي عند مستوى الـ8.80 جنيه، حتى لا يتم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “الحكومة بيديها التحكم في سعر الدولار الجمركي حتي لا ترتفع الأسعار على المستوردين ويُشكل ذلك عبئًا على المستهلك في النهاية”.
وحذر الخبير الاقتصادي، المتعاملين في السوق السوداء من المضاربة في الدولار، متابعًا: “بعد التعويم الناس بتضارب على الدولار، لكن بعد أسبوع بيرجع تاني، والناس تخسر كتير”.
أمر كارثي يتبعه عواقب وخيمة
وأكد الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الاتجاه إلى تعويم الجنيه المصري، أمر كارثي نظرًا لما يتبعه من عواقب وخيمة.
مشيرًا إلى أن الاتجاه لتعويم الجنيه يتطلب ظروفاً معينة لتطبيق هذا النظام والظروف الحالية من ارتفاع اسعار وانخفاض الصادرات والسياحة تؤكد فشل التجربة قبل تطبيقها.
وأوضح “عبد الحميد” في تصريح صحفي أن تعويم الجنيه هذه الفترة سيزيد من سوء الأداء الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض التحويلات الخارجية ووصول السياحة لمرحلة “الانعدام”،لافتًا إلى أن الدولار سيستقر في نهاية المطاف عند 11 جنيها حال تعويمه في هذه الظروف، بينما سيستقر عند 9 جنيهات حال عدم التعويم و ترك الامور تسير كما هي عليه الآن، فسيكون الجنيه المصري في أقل نسبة مقابل الدولار بالظروف العادية.
وتابع:”تعويم الجنيه يتبعه ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الإستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج كذلك ارتفاع جنوني في الأسعار، فيضيف على الإقتصاد تكلفة محققة مقابل إيرادات غير متوقعة”.
كما أكد أن استمرار الوضع الإقتصادي على ما هو عليه أفضل من التعويم، لافتًا إلى أن الإستمرار على هذا الوضع خلال عامين سيعافي الإقتصاد كليًا، في ظل إعادة السياحة وزيادة التحويلات الخارجية سيتعافى شيئًا فشيئًا.
