قالت رشا الشامي، رئيس تحرير موقع “دوت مصر”: إن هناك أكثرمن 70 صحفيًا كانوا يعملون بالموقع، وتركوا العمل بكامل إرادتهم، و30 صحفيًا آخرين تم تقييمهم، واكتشفنا أنهم لا يصلحون للعمل.
وأضافت الشامي – خلال حوارها في برنامج “مانشيت القرموطي”، على فضائية “العاصمة” أمس الخميس – “أنا لا أعلم لماذا الجميع منشغل بالسؤال عن مالك موقع دوت مصر، أحب أعلن إن أنا المالك علشان الناس ترتاح، ويبطلوا يتكلموا في الموضوع ده”.
وتابعت رئيسة تحرير دوت مصر: “ليس من ضمن أحلامي إنتاج جريدة ورقية، وأنا مش متخيلة أن أولادي ممكن يمسكوا جرنال، المواقع والسوشيال ميديا أصبحت افضل وأسرع للوصول للمعلومة”.
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين فصل مايزيد على 90 صحفيًا يعملون بموقع “دوت مصر” الإخباري تعسفيًا، وأدان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأحد تلك الخطوة، قائلًا: “فصل 105 عمال بما فيهم 90 صحفيا انتهاك صارخ لمعايير العمل الدولية”.
قال البيان: قام مؤخرا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشراء الموقع الإخباري، بعد ان عجز مالكه السابق من دفع رواتب الموظفين..وتعتبر إشكالية انتهاك مصر لمعايير العمل الدولية مصدر قلق كبير للاتحاد الدولي للصحفيين، وقد اثار هذا الموضوع مع منظمة العمل الدولية في الماضي، ففي يونيو 2015، ناقش الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس عدد من المواضيع ومن بينها “كيفية دعم الصحفيين المصريين في مواجهة تدهور ظروف العمل..وكان أول عمل لهشيمة كمالك للموقع هو فصل الإعلاميين في محاولة لتقليص المصاريف، وقد خسر الموقع نتيجة هذا القرار ثلاثة مدراء تحرير.
واكد فيليب لوروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن فصل “دوت مصر” لـ105 إعلاميين هو ممارسة غير قانونية وتؤدي إلى تقويض ظروف عمل الصحفيين في مصر.
وتابع: تنص معايير العمل الدولية والأمن الوظيفي، التي صدقت عليها مصر، على اعطاء العمال انذاراً مسبقاً وتعويض نهاية الخدمة مناسب في حالة طردوا من عملهم، ونحن نطالب “دوت مصر” بأن تحترم حقوق موظفيها وأن تسدد مستحقاتهم بموجب قانون العمل المصري والدولي.”
وأردف بيان الاتحاد ان هذا ليس الحادث الأول من نوعه لموقع “دوت مصر” فقد فصل الموقع في عام 2014، 75 صحفيًا من دون سابق إنذار، وقد قضى مكتب العمل بإجبار مالك الموقع على دفع الرواتب المتأخرة والتعويضات.
تقدم الصحفيون المفصلون بشكوى ضد إدارة الموقع للفصل التعسفي إلى مكتب العمل ونقابة الصحفيين المصريين، وقد نظموا اعتصامًا أمام مبنى الموقع للاحتجاج على قرار هشيمة.
