أكد النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن اللجنة ستحقق مع النائب إلهامي عجينة مطلع الأسبوع بعد المقبل؛ بسبب تصريحاته حول كشف العذرية للطالبات في الجامعات.
وأضاف وكيل لجنة القيم بالبرلمان، في تصريحات صحفية أن عجينة سيواجه عقوبتين أدناهما هو منع النائب من حضور الجلسات لمدة دورة برلمانية كاملة.
وأشار وكيل لجنة القيم بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبة أخرى مطروحة فى اللجنة وهو سحب الثقة منه، وإبطال عضويته، موضحا أنه يؤيد هذه العقوبة نظرا لخطورة التصريحات التى طرحها.
في نفس السياق قال المحامى والخبير القانونى عمرو الشيخ، إن التصريحات التى أدلى بها النائب البرلمانى إلهامى عجينة، بشأن إجراء “كشوف عذرية” للفتيات ، مخالفة دستوية واضحة، تتمثل فى التعدى على الحقوق والحريات، ولا يوجد نص دستورى فى العالم أجمع طرح مثل هذا الرأى الغريب.
وأكد “الشيخ” أن إلهامى عجينة ارتكب نفس الجرم الذى ارتكبه المدون “تيمور السبكى”، الذى أهان سيدات الصعيد، ويواجه اتهامات “زعزعة الأمن العام” و”بث خلافات بين طبقات المجتمع” و”التعدى على الحريات الشخصية”.
وأوضح “الشيخ”، أن “عجينة” يواجه العقوبات المكررة بنص المادة 102 مكرر فقرة (أ)، والتى نصت على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واختتم “الشيخ”، “عجينة يواجه أيضاً العقوبات المنصوص عليها فى المادة 188 من قانون العقوبات، والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير؛ إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفـزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
