قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعويم الجنيه المصري، يدخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الرئيسية منها، نتيجة لممارسات بعض التجار.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة على خلفية مشاركته فى احتفالية 150 عام برلمان والجلسات المشتركة بين البرلمان العربى والأفريقى فى شرم الشيخ.
وأضاف “إسماعيل” في تصريحات خاصة لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أمس الإثنين، أن الحكومة تسعى لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى توقيع عدد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة لتوفير الأرز، والسكر، والزيت للمواطنين.
وتابع “توجد بعض الممارسات غير السليمة وراء ارتفاع أسعار السلع، وحدوث الأزمات في بعض الأحيان”، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الحكومة للإبلاغ عن أي مشكلات أو تجاوزات؛ حتى تؤدي الدولة دورها الرقابي.
وحول “تعويم الجنيه” قال “إسماعيل” ، إن البنك المركزي المصري هو المسئول الأول عن ذلك، مؤكدًا أن عملية تعويم الجنيه تقع في إطار برنامج العمل مع البنك المركزي المصري.
تأتي تلك الخطوة بعد الجدل الذي شهدته الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في مصر، حول إمكانية تنفيذ ذلك القرار وتأثيره على ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية الحالية وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ 14 جنيهًا بالسوق السوداء.
جدير بالذكر أن الشارع المصري لديه تخوف من “تعويم” الجنيه، ما يعني السوق الحر للدولار وعدم وضع سعر له، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، خاصةً للسلع المستوردة التي ستعتمد على العرض والطلب للدولار، دون أي رقابة على ذلك.
