أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني في بيان لها ظهر اليوم أن قرار عودة البرلمان يدخل البلاد في أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدي لصدام بين الرئيس الجديد والمحكمة الدستورية العليا والتي تستمد ولايتها من الدستور والإعلان الدستوري .
ونبهت المؤسسة العربية إلى خطورة مثل هذا القرار الجمهوري، بما يؤدي اليه من إهدار لأحكام قضاء إحدى المؤسسات الدستورية والقضائية العريقة والتي سبق أن رسخت أحكامها المبادئ التي تتعلق بالحقوق والحريات والتي ضمنها الدستور .
وقال شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة: إنه بهذا القرار تدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المساندة له، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التي تم العدوان على أحكامها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفي سبيل ذلك يتم إهدار حجية أحكام القضاء التي ينبغي احترامها حتى لو اختلفنا مع نصوصها.
