استيقظ السوق المصري، صباح اليوم الاربعاء، على بوادر أزمة جديدة في سوق اللحوم مع الارتفاعات القياسية لأسعارها فى مختلف نواحى الجمهورية، وسط مطالبات شعبية بتنظيم حملات مقاطعة للحد من الارتفاع الجنونى.
وأرجعت مصادر بسوق اللحوم الارتفاعات الأخيرة إلى ارتفاع سعر الدولار، والذى أثر على حجم المعروض من اللحوم المستوردة، وسمح بقيام المنتجين المحليين بزيادة الأسعار فى ظل ارتفاع حجم الطلب على المعروض.
وكان سعر الدولار قد واصل ارتفاعه فى السوق الموازي مسجلاً أمس 15 جنيهًا فى ظل قلق بالغ لدى كبار المستوردين والتجار.
يأتي هذا مع تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الإحصائية أن قيمة واردات اللحوم خلال شهر يوليو 2016م، مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وصل إلى 34.1٪.
فعلى الرغم من قلة الطلب على اللحوم البلدي إلا أنها سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 120 جنيها بدلا من 100 بزيادة 20 جنيها دفعة واحدة.
وأرجع سيد نواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد تجار اللحوم، الارتفاع الأخير في الأسعار إلى اتساع الفجوة بين المطروح في الأسواق من الإنتاج المحلي والمستورد والطلب، على خلفية إلغاء تعاقدات الشركات المستوردة مع السوق الهندي وخفض الكميات المستوردة بأكثر من 70٪ بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب نواوي، في تصريحات صحفية، الحكومة بمنح المربين أراضى جديدة لتريبة العجول لإقامة حظائر واستيراد عجول صغيرة، مشيرًا إلى أن تجريف الأراضى الزراعية أدى لتناقص كبير فى الثروة الحيوانية بمصر، كما شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا قياسيًا بسبب ارتفاعات سعر الدولار، ووصلت نسبة الارتفاع نحو (20٪)، على حد قوله.
وتقدم المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد، ببيان عاجل إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة الزيادة الباهظة في أسعار اللحوم في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة.
وأوضح فؤاد، في بيانه، أن الأسواق المصرية شهدت زيادة في أسعار اللحوم تصل إلى عشرة جنيهات، وأرجع سبب تلك الزيادة إلى الممارسات الخاطئة ومنها ذبح الإناث والبتلو، مما أثر سلباً على الثروة الحيوانية.
وحمل فؤاد وزارتي التموين والزراعة جزءًا من المسؤولية التي كانت سبباً في تلك الزيادة؛ لانعدام الرقابة على الذبائح داخل المذبح، وكذلك أعمال بعض المستوردين الذين سمحت لهم الدولة باستيراد العجول من الخارج بغرض التربية، و قام البعض منهم بإدخالها إلى المذابح وبيعها بسعر اللحوم البلدي بدلاً من بيعها بسعر أقل لمواجهة غلاء الأسعار.
وطالب خلال بيانه بضرورة أن يتم تشديد الرقابة داخل المذابح وخارجه، وأن يتم تحديد مدة العمل بالمذابح بخمسة أيام فقط بدلاً من أن تكون ممتدة طوال أيام الأسبوع ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستوردين.
واختتم فؤاد بيانه بضرورة أن تقوم الدولة بتوفير الأعلاف بشكل كافٍ؛ لأن عدم توافرها بما يتلاءم مع احتياجات القائمين على الثروة الحيوانية يعتبر أحد الأسباب التي تساعد في زيادة وارتفاع الأسعار.
