تتصاعد أبخرة الخلاف بين وزارتي الزراعة والتموين حول تطبيق منظومة توريد القمح للموسم المقبل، حيث ترغب الأولى فى الإبقاء على المنظومة الحالية ورفع أسعار التوريد إلى 450 جنيهًا للإردب بزيادة 30 جنيهًا عن أسعار الموسم الماضى، فى حين ترغب وزارة التموين فى تطبيق نظام الشراء بالأسعار العالمية وصرف دعم نقدى للفدان يصل 1300.
وقال مصدر فى وزارة الزراعة إن اللجنة الاقتصادية بالوزارة وافقت على مقترحات زيادة أسعار توريد القمح الموسم الجديد إلى 450 جنيهًا الموسم المقبل، لكن وزارة التموين ترغب فى شراء القمح بالأسعار العالمية وتقديم دعم للفلاح بقيمة 1300 جنيه للفدان.
وأوضح المصدر في تصريحات للصحف، أن اجتماعات لجنة ضوابط القمح المشكلة من الوزارتين لم تتفق بعد على المنظومة النهائية، التى سيُعمل بها الموسم المقبل، لكن وزارة الزراعة لم تبدِ أية اعتراضات على زيادة الأسعار والعمل بالمنظومة الحالية، مع إسناد جمع المحصول للجمعيات التعاونية.
وأضاف أن اجتماعات الوزارتين ما زالت مستمرة، ولم تتوصل إلى قرار نهائي، ومن المقرر أن يتم الإعلان أواخر الشهر الحالي عن المنظومة التى سيتم التعامل وفقًا لها.
ووجهت نقابات الفلاحين والمستثمرين انتقادات واسعة للتضارب بين الوزارتين الذي سيؤدي إلى تكرار الأزمات، والتى تأت مغايرة لتصريحات المسئولين بوضع منظومة موحدة تحافظ على السوق، فى حين أن الاتجاهين لا يوفران هامش ربح للفلاح، كما أن المستثمرين هددوا بالعزوف عن الزراعة فى حالة تطبيق المنظومة الثانية.
