أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها ظهر اليوم أنها تضع بين يدي رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية، بعض الحقائق المتعلقة بقضية المحامي المصري "أحمد الجيزاوي" المحتجز في السعودية، ليكون على بينه عن طبيعة احترام القانون في هذه الدولة، وأهمية اعتماد سياسة مختلفة عن سياسات النظام الديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك التي أدت إلى إهدار كرامة المصريين في العديد من الدول، وعلى رأسها السعودية.
وقالت الشبكة "إن البحث ولو لفترة وجيزة حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ، وسجلها في مجال احترام سيادة القانون، سوف يكشف بسهولة عن تاريخ أسود من العداء لحقوق الإنسان واعتياد الكذب وتلفيق الاتهامات، فضلا عن نهجها الثابت في اعتقال المئات إن لم يكن الآلاف من مواطنيها ومن العمالة الوافدة – ولاسيما الفقراء من دول العالم الثالث – دون تحقيقات أو محاكمات ،ممن رفعوا أصواتهم ضد القمع أو من شاء حظهم التعس أن يوقعهم بين يدي رجال أعمال فاسدين – نظام الكفيل- تربطهم مصالح بالنظام السعودي، وفي ظل تواطؤ دولي فج ملوث برائحة النفط والمصالح السياسية والاقتصادية".
وطالبت الشبكة الدكتور محمد مرسي ، أن يتناسى زيارة الوفد المصري الذي ضم رئيس البرلمان وبعض الشخصيات العامة والبرلمانية، واصفة هذه الزيارة برحلة استجمام والتسوق لهم وناشدته أن يطالب بوضوح بأن يفرج عن المحامي المصري أحمد الجيزاوي، وكذلك العشرات إن لم يكن المئات من المصريين الأبرياء المحتجزين في غياهب السجون السعودية، دون تحقيقات أو محاكمات،
كما أكدت على حتمية تمثيل المتهمين لمحامين مصريين إعمالا لسيادة القانون، وإنهاء لعهد الديكتاتور مبارك الذي لم يكن يعنيه سوى توطيد أركان حكمه وكسب رضاء العديد من الحكومات المعادية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحكومة السعودية، على حساب كرامة المصريين، سواء في الداخل أو الخارج.
