استقبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بتعيين شقيق عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعضب عارم.

ويعد المستشار أحمد سعيد السيسي هو الأخ الأكبر لعبدالفتاح السيسي، ويبلغ من العمر 65 عامًا، ويشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، حيث عين في القضاء منذ نحو 45 عامًا، وتدرج في مناصب النيابة العامة ثم محكمة النقض بصورة اعتيادية، ولم يعرف عنه رئاسة أي دوائر حساسة أو إصدار أحكام مهمة أو انتدابه للعمل بالحكومة، وكان معروفًا فقط بطول فترة إعارته التي بلغت 10 سنوات بدولة قطر.
وكان لشقيق السيسي تصريح مقتضب ونادر لمجلة “نيوزويك” الأميركية في أغسطس2013م، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتحدث أحمد السيسي في تصريحه عن أفكاره هو وشقيقه قائلاً: “نحن ننتمي لعائلة تقود، وليست العائلة التي تقاد”، في إشارة إلى المسيرات العملية الناجحة له ولأشقائه”.
وعندما سأله مراسل “نيوزويك” عن نساء العائلة، قال أحمد السيسي “بناتنا لا يعملن، إنهن يبقين في المنزل لرعاية الأولاد”، إلاّ أن الواقع يتناقض مع نظرة أحمد السيسي التي تبدو رافضة لعمل المرأة، حيث عين ابنته هاجر بهيئة قضائية هي النيابة الإدارية، وهي إحدى هيئتين قضائيتين في مصر تسمح بتعيين الإناث.
وبمجرد تعيين شقيق السيسي رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يتمتع باختصاصات هذه الوحدة وهي الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
وجاءت آراء النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي كالتالي: