أكد سامح عاشور – نقيب المحامين – أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إلغاء حكم أعلى هيئة قضائية في مصر مثل المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه.
وأضاف عاشور – في بيان له منذ قليل -: إن من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته، ومن حقه أيضا أن يلغي أي مشروع أو يعدله لكن ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من أصغر وأحدث قاض بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من أحدث معاون للنيابة العامة.
وأشار عاشور أن من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة, ويشتغل وينشغل بها, لكن ليس من حقه أن يعمل بالقضاء, وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة، مضيفا: إنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يخلط السياسة بالقانون, ويغرق القانون بالسياسة, وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون.
واستنكر عاشور دعوة د. محمد الكتاتني – رئيس مجلس الشعب لعقد المجلس غدا -، موضحا أن هذه دعوة مبنية على «العدم»؛ لأن حكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل, وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة, وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته.
كما وجه رسالة تحذير لرئيس الجمهورية من أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الرئيس المخلوع من خلط الأوراق والهيمنة على سلطات الدولة الثلاث، مشيرا أن الشعب لن يقبل بهذا الاستبداد, ولن يقبل ببقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب, فمنذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا, وضد كل خيارات الشعب الوطنية.
ودعا عاشور القوى المدنية والوطنية ورجال القضاء والقانون في كل مواقعهم لمواجهة حازمة حاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط, ولا على السلطة القضائية بل على الوطن كله, مؤكدا أن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملكا للوطن كله.
