نشر مؤشر نزاهة القضاء العالمي، ترتيب 113 دولة علي مستوى العالم من حيث نزاهة السلطة القضائية وسيادة القانون.
احتلت دولة الإمارات العربية المركز 33 عالميا، بينما جاءت في المركز الأول عربيا، وتلتها دولة الأردن التي جائت في المركز42 عالميا، وأحرزت تونس المركز الثالث عربيا و 58عالميا، وتبعتها لبنان عربيا بعد أن احتلت المركز89 عالميا .
وجاءت مصر في المرتبة الأخيرة عربيا وفي المركز 110 من بين 113 دولة في المؤشر.
احتلت الدنمارك المركز الأولي، بينما سيطرت دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية علي المراكز العليا في المؤشر، تليها دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وحصلت منطقة جنوب آسيا علي أدنى المراكز.
ويتم قياس الأداء من خلال استخدام 44 مؤشرًا، منهم القيود، السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن وإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعتمد الموشر، الذي يعد المصدر الرئيسي في العالم لقياس سيادة القانون في دولة ما، في تقييمه علي السكان المحليين والخبراء القانونيين لضمان أن هذه النتائج تعكس الظروف التي يعاني منها السكان.
