يتطلع العاملون في قطاع السياحة المغربي، إلى الاجراءات التي ستتخذها حكومة عبد الإله بنكيران، من أجل إنقاذ هذا النشاط من حالة الركود التي دفعت المستثمرين إلى دق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة.
وما زال المغرب بعيدا عن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أربكتها أحداث المنطقة منذ عام 2011، والعمليات الإرهابية التي شهدتها بلدان مصدرة للسياح، خاصة فرنسا، غير أن مراقبين يعتبرون أن تلك الأحداث ليست سوى عامل من بين عوامل أخرى تحفّز الحكومة على انطلاقة جديدة لقطاع السياحة.
ويؤكد العاملون، صعوبة أن يحقق المغرب مستهدف جذب 20 مليون سائح سنويا بحلول 2020، إذ تعدى بالكاد 10 ملايين سائح، وهو هدف كانت المملكة تخطط لبلوغه في الفترة التي انتهت عام 2010، بحسب العربي الجديد.
وبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي قرابة 6.4 مليارات دولار في العام الماضي، أي بنسبة 6.5%، حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي.
ولم تعمل الحكومة في الخمسة أعوام الأخيرة على معالجة مشاكل المحطات الشاطئية، في ذات الوقت لم تتخذ تدابير من أجل تشجيع الاستثمار في ظل عدم إقبال المصارف على توفير التمويلات لأصحاب الفنادق، حسب بلحاج.
ويعتقد مراقبون أن الخلفية الأيديولوجية لرئيس الحكومة وحزبه (العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية)، كانت وراء عدم اهتمامه بالسياحة.
ويؤكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، لحسن حداد، في تصريحات صحافية، أنه لم يحظ بالدعم اللازمة من أجل تفعيل رؤية 2020 الخاصة بالسياحة، مشددا على أنه لم يتوقف عن تذكير رئيس الحكومة، بضرورة دعم القطاع.
ورغم الانتقادات التي توجه لوزير السياحة بسبب عدم الرقي بهذا القطاع الحيوي في المملكة، إلا أن من المهنيين من يؤكدون أن السياحة لم تكن أولوية عند بنكيران.
واعترف رئيس الحكومة عندما طُرح عليه سؤال حول سبب إغفاله للسياحة، بأنه أعطى الأولوية للصناعة والزراعة، ولم يجعل من السياحة أولوية في الولاية الأولى.
وكان حزب العدالة والتنمية، تطرق في برنامجه الاقتصادي بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى قطاع السياحة، حيث وعد بدعم التمويلات الرامية إلى تأهيل المنتج المغربي والرفع من مستوى تنافسيته ومراجعة النظام الجبائي لصالح شركات السياحة، وتوفير دعم مالي للرحلات الجوية الداخلية بشراكة مع الجهات.
أكد وزير السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الحكومة تركز على توفير البنيات التحتية والترويج لوجهة المغرب مع التركيز على السوق الداخلية والأسواق الصاعدة، مشيراً إلى أن خطة العمل تشمل استهداف أسواق جديدة مثل الأسواق الأفريقية وأميركا اللاتينية والعالم العربي.
وكان المغرب قرر في سياق تنويع أسواقه السياحية، إعفاء الصينيين من التأشيرة، إذ تسعى المملكة لجذب 100 ألف سائح من ذلك البلد الآسيوي.
