محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.
وتعتبر أحكام محكمة النقض ملزمة لا تقبل الطعن بأي شكل من أشكال التقاضي ، بينما يعتبر رأي نيابة النقض استشاريًا وغير ملزم للمحكمة ، وخلال العامين الاخيرين أيدت محكمة النقض دائما رأي النيابة وأصدرت قرارتها سواءًا بتأييد الحكم أو إلغائه .
وادي النطرون
قال ممثل نيابة النقض في قضية وادي النطرون إن النيابة ترى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول طعن الدكتور محمد مرسى وباقى المحكوم عليهم وإعادة محاكمتهم.
التخابر الكبرى
أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان ، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.
وقال مستشار سابق بمحكمة النقض المصرية “رفض ذكر اسمه” ، إن إلغاء الأحكام في القضايا التي أصدرتها محكمة النقض كان لعدة أسباب ومنها اعتماد محكمة الجنايات على تحريات الآمن الوطني في توجيه التهم للمحبوسين بهذه القضايا.
وأضاف في تصريح خاص لـ”رصد” ، أنه يتوقع إلغاء الحكم المؤبد على الدكتور محمد مرسي في قضية التخابر الكبرى وكذلك إلغاء الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون ، وذلك بسبب ما أبدته نيابة النقض من أسباب.
وقال :”إن محكمة النقض تميل في معظم الأوقات إلى إلغاء أحكام الإعدام في العديد من القضايا بينما تؤيده في أحكام السجن.
– في السطور التالية نسعرض أبرز القضايا التي أيدت فيها محكمة النقض رأي النيابة :
الاتحادية
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث قصر الاتحادية”، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.
