مسلسل اعتداء المعلمين على الطلاب لم يسطر له حلقات للنهاية، خاصة في ظل ضعف وزارة التربية والتعليم وعجزها عن التطوير، حيث يصعب عليها أن تؤهل المعلمين نفسيًا وتربويًا، وهذا ما أشار به حقوقيون مؤكدين أنها تسبح بعيدًا عن حقوق الطفل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية لواقعة قيام معلمة بإلقاء طالب على الأرض، ووضع قدمها عليه، تؤكد أن الرواية المتداولة غير صحيحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن نتيجة التحقيقات الشئون القانونية بإدارة عين شمس التعليمية، أكدت أن الصور المتداولة ليس له أساس من الصحة، حيث أفاد كل من: ولي أمر الطالب المذكور، والطالب نفسه، في التحقيقات أنه وقع على الأرض نتيجة التزحلق، وأثناء مرور المعلمة المذكورة قامت برفع قدمها من على الأرض؛ حتى لا تصطدم به.
وبحسب البيان حققت إدارة المدرسة مع المعلمة المذكورة، وقررت استبعادها إلى الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، ومعاقبتها بخصم يوم من راتبها عقوبة لتباطئها في تركها الطالب يقع على الأرض، ما يعد إهمالاً في عملها.
وأكدت الوزارة أن المعلمة المذكورة ستمثل أمام الشئون القانونية بالوزارة غدًا لإجراء التحقيق معها.
وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، قد أحال الإثنين الماضي، كل من مدير إدارة عين شمس التعليمية، ومدير مدرسة محمد عبده الإعدادية التابعة للإدارة، والإخصائية النفسية بالمدرسة، إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، بشأن إهانة إخصائية نفسية لأحد الطلاب ووضع قدمها على رقبتة داخل الفصل.
وفور نشر صورة للحظة اعتداء إخصائية نفسية بمدرسة الإمام محمد عبده الإعدادية بمنطقة عين شمس فى القاهرة بوضع قدمها على رقبته، بسبب شكها فى أنه أطلق “صافرة” داخل الفصل، على مواقع التواصل الإجتماعي، أصيب الرواد بحالة من الغضب.
وقال عدد من زملاء الطالب: “كان بيحاول يقولها قلبى هيقف، وهى عادى بتكمل كلامها مع الباقى”، وتسببت الواقعة فى رفض الطالب المعتدي عليه الذهاب للمدرسة مرة أخرى، بسبب الصورة الذهنية التى ترسخت فى أذهان زملائه، وخوفًا من تعليقات أصدقائه الساخرة بعد الموقف الذي تعرض له.
واثبتت دراسة لليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) لعام 2015، قالت إن 96% من أطفال مصر يتعرضون للعنف في البيت والمدرسة يوميًا بكافة أشكاله.
غياب قوانين حماية الطفل
وقالت دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، إن هناك غياب لتطبيق قوانين حماية الطفل.
وأضافت عباس في تصريحات صحفية، إن وقائع العنف المدرسي متكررة ولكن الوزارة لا تتحرك إلا عقب الوقائع التي تأخذ حيز إعلامي كبير، منوهة إلى ضرورة وجود رقابة من مديري المدارس على سلوك المعلمين وإبعاد من يبدو عليه سلوك غير سوي، إلى جانب التأهيل المستمر لبقية المعليمين لتحسين قدرتهم على التواصل مع الطلاب.
التأهيل النفسي للمعلمين 
وقال أحمد المصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين: إن “واقعة الاعتداء بالضرب على الطالب من قبل إحدى المعلمات ترجمة طبيعية لعدم تطبيق حماية الطفل في المدرسة من العنف وفقًا للقانون”.
وأشار المصيلحي، في تصريح للصحف، إلى أن الضرب ليس وسيلة لتعليم الطالب أو توجيهه، لأن كل الدراسات والأبحاث أثبتت أن الضرب ليس له علاقة بتقويم سلوكيات الطفل، مُرجعا تكرار مثل هذه الوقائع لغياب التأهيل النفسي للمعلمين في التعامل مع التلاميذ في المدارس.