تساءلت وكالة الصحافة الفرنسية عما يمكن أن يسفر عنه قانون “جاستا” من تداعيات مقلقة، بما في ذلك الطلب من العاهل السعودي المثول أمام المحكمة.
وأكد تقرير للوكالة أنه “أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمام القضاء الأميركي بموجب قانون “جاستا”، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يثير مخاوف بشأن ما يمكن أن ينجم عنه من فوضى في القانون الدولي بسبب تهديد عدة دول بتبني قوانين مماثلة تستهدف مسؤولين أميركيين.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ليست الدولة الوحيدة المعترضة علي هذا القانون، “بل أن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي، وهو حصانة الدول. حتى أن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين”.
وأورد التقرير وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري لقانون “جاستا” بحضور نظيره السعودي بأنه “يشكل مجازفة كبيرة” للولايات المتحدة، وتحذيره من “التأثير السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة”، وإشارته من جهة أخرى إلى وجود “وسائل لإصلاح” هذا القانون.
كما ذكرت أن نوابا فرنسيين وهولنديين وبريطانيين تباحثوا في مشاريع قوانين للرد على القانون الأمريكي، مشيرة أيضا إلى اعتراضات عليه من دول الخليج العربي وتركيا والعراق والأردن وباكستان، وحتى اليابان.
