سلط تقرير لصحيفة “فينانشال تايمز” الأميركية الضوء على الأزمة الحالية في السكر ، فيما اتهم اقتصاديون الحكومة بالفشل في تدبير المنتج والتسبب في نقص ثقة المستثمرين.
قالت الصحيفة: إن السلطات المصرية استولت على 9.000 طن سكر في مداهمات على المصانع والمخازن في محاولة مذعورة لمعالجة النقص الذي ترك رفوف محلات البقالة فارغة وأثار الغضب الشعبي .
ويرجع النقص بشكل جزئي إلى أزمة العملة الصعبة التي تخنق الإقتصاد ، وذلك في الوقت الذي يصارع فيه المصريين التضخم المرتفع ، والإجراءات التقشفية الجديدة .
وأثارت المداهمات التي امتدت إلى شركة “ايديتا” ،أحد أكبر منتجي المواد الغذائية ، صيحات استهجان المديرين التنفيذيين للشركة الذين اشتكوا من أن مثل هذه الإجراءات ستلحق الضرر بثقة المستثمرين الهشة .
ويقول “هاني برزي” في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية ” ماذا أستطيع أن أقول للشركاء الأجنبيين ” ويضيف “طريقة الحكومة في معالجة المشكلة ستزيد الطين بلة”
وفي رده على الإنتقادات التي وجهت للحكومة أكد رئيس الوزراء ، شريف إسماعيل، على الحاجة الملحة لهذه المداهمات لمعالجة النقص ،قائلا “هذا الإجراء كان ضرورياً ، وقد كان له نتائج إيجابية ، و9.000 طن كمية ضخمة ” .
وأضاف إسماعيل أن “الحكومة تضخ يومياً 10.000 طن في السوق في مسعى لتغيير مفهوم ندرة المنتج وإثناء المستهلكين عن تخزين السكر في منازلهم ” ، ومع ذلك ،فإن السلطات مازالت تتهم التجار بتخزين السكر لتحقيق مكاسب .
تستهلك مصر 3 مليون طن من السكر سنوياً ،و تنتج 2.2 مليون طن فقط ،ويقوم التجار باستيراد الباقي من الخارج ،وخلال شهر يونيو أعلنت الحكومة أن لديها ما يكفي من إحتياجاتها من السكر لمدة عام ،لكن خلال أغسطس أعلنت ال500.000 طن التي لديها تكفي فقط حتى فبراير.
وتفاقم الوضع مع إرتفاع أسعار السكر بمعدل 50 بالمائة في السوق العالمي ،فضلاً عن الإنخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء .
وتقول “ريهام الدسوقي ” كبير الاقتصاديين بمؤسسة “أرقام كابيتال” “السلطات لم تنجح جيداً في تأمين وتأكيد وجود كميات كافية تكفي لسد الطلب القطاعي القطاع الخاص والعام”
وتضيف “ربما يكون لذلك تأثير سلبي على ثقة المستثمرين ، لأن ذلك يوضح عدم وجود تنسيق كاف بين أجهزة الدولة المخلتفة”
وختم التقرير بالإشارة إلى ما يحذر منه المحللون من أن التكلفة المرتفعة للمعيشة من الممكن أن تشعل الغضب في البلاد التي ابتليت بالفقر واسع النطاق والبطالة .