وصف حمزاوي – في مقال نشر بموقع “عربي 21” – بعض الأحزاب مثل حزب الوفد الجديد وحزب المصريين الأحرار وحزب المؤتمر وحزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، بأنهم اختاروا الالتصاق بنظام حكم ما بعد 3 يوليو 2013 وبسلطويته الجديدة نظير شيء من الحضور في أروقة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
قال حمزاوي : ” عندما أجريت الانتخابات التشريعية في 2015 لتشكيل البرلمان الجديد “مجلس النواب وإجمالي عدد مقاعده هو 596” وثبت تدخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجرياتها وتأثيرها على نتائجها، تكالبت أحزاب “تأييد ودعم السلطوية” بمعزل عن يافطاتها الإيديولوجية للمشاركة فيها طمعا في حضور برلماني، فحصل على سبيل المثال حزب المصريين الأحرار على 65 مقعدا، وحزب مستقبل الوطن على 50 مقعدا، وحزب الوفد على 45 مقعدا، وحزب المؤتمر على 12 مقعدا، وحزب التجمع على مقعد وحيد”.
واضاف: “في المقابل، ابتعدت تدريجيا بين 2013 و2016 فئة أخرى من أحزاب اليسار وأحزاب يسار الوسط عن تأييد السلطوية الجديدة بعد أن كانت قد تورطت في تمكينها من الحكم وصمتت جزئيا على إطلاق يدها القمعية باتجاه المواطن والمجتمع. وبرزت في هذا الصدد أحزاب كحزب الدستور الذي كان تأسس في 2012 وشارك بقوة في ترتيبات ما بعد الانقلاب إن من خلال موافقة شخصيته الأبرز الدكتور محمد البرادعي على تقلد منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت بين 9 يوليو و14 أغسطس 2013 أو من خلال مشاركة قادة آخرين للحزب في التشكيل الحكومي الذي أعقب الانقلاب وفي الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، ثم انفتح تدريجيا على معارضة السلطوية الجديدة بعد استقالة الدكتور البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يوم مذبحة رابعة “فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للإخوان المسلمين” ومع تراكم انتهاكات الحقوق والحريات واستحداث السلطوية للعديد من القوانين والتعديلات القانونية التي تغلق الفضاء العام وتهجر المواطن بعيدا عنه”.
وتابع: أحزاب أخرى مثل حزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي ومبادرة تأسيس حزب التيار الشعبي تشابهت مواقفها مع حزب الدستور، وانضوت معه في جبهة عرفت باسم التيار الديمقراطي (ضمت أيضا حزب العدل وحزب مصر الحرية وغيرهما من الأحزاب الصغيرة). وبين خواتيم 2013 و2016، سجلت أحزاب التيار الديمقراطي “واقترب منها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” موقفها المعارض للسلطوية الجديدة إن من خلال الاحتجاج العلني على قوانين كقانون التظاهر “القانون رقم 107 لسنة 2013″، أو من خلال إصدار بيانات الإدانة المتتالية للنص دستوريا على جواز محاكمة المدنيين عسكريا “المادة رقم 204 في دستور 2014” ولاستمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، أو برفض تأييد ترشح وزير الدفاع السابق لرئاسة الجمهورية والاصطفاف خلف ترشح السياسي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية.
واشار حمزاوي الى ان أحزابًا مثل أحزاب التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد رتبت لمعارضتها باتجاه بيانات أكثر تفصيلية وحسما في إدانة انتهاكات النظامـ، وعبرت عن ذلك بجلاء البيانات المتعلقة بقضايا سلب حرية المتظاهرين السلميين، وجريمة قتل شيماء الصباغ في يناير 2015، جرائم التعذيب والاختفاء القسري المتكررة، وحصار الإلغاء الذي تفرضه السلطوية الجديدة على مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وعلى النقابات المهنية التي ترفض الإدارة الأمنية.
