طالبت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بضرورة إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية يضم قطاعات “اللحوم والدواجن والأسماك” يكون له صلاحيات كاملة في التعامل مع هذه القطاعات، ويتكون من “الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج وهيئة الثروة السمكية ومركز البحوث الحيوانية والشعب المعنية والمتمثلة في شعب” القصابين والثروة الداجنة والثروة السمكية”.
وقال محمد وهبة – رئيس الشعبة – إنه تم إرسال خطابات ومذكرات كثيرة إلى وزارة الزراعة لوضع حلول للنهوض بالثروة الحيوانية وأيضًا في سنة 2002 تم مناشدة وزير الدفاع بالدخول في مشروع الثروة الحيوانية حيث إن القوات المسلحة تمتلك الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع لأنها تملك الأرض الصالحة للزراعة.
وأكد “وهبه” إن الشعبة طالبت مرارًا و تكرارَا بغلق المجازر في أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام أسبوعيًا و منع بيع اللحوم بجميع أشكالها محلي أو مستورد في جميع المحلات و كذلك المنافذ والأكشاك و السلاسل و الهيابر والمجمعات التعاونية وكذلك السيارات المتنقلة حتى نحافظ على الثروة الحيوانية من الانقراض، وكذلك توفير العملة الصعبة من الاستيراد كما تلتزم الدولة بالحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية وعدم انقراضها بنص الدستور على ذلك في المادة 45 .
