رأى نواب ومحللون عراقيون أن مشاركة تركيا بشكل فعال في معركة الموصل، شمالي البلاد، لو حدثت ستحقق 4 مكاسب للعراقيين.

وفي أحاديث منفصلة، لوكالة الأناضول قال النواب والمحللون، إن المكاسب تتمثل في حماية المدينة من تغيير ديمغرافي محتمل جراء مشاركة ميليشات “الحشد الشعبي” الشيعية، إلى جانب الحد من موجة نزوح متوقعة.

كما أشار النواب والمحللون إلى أن المشاركة التركية من شأنها حماية ثروات الموصل من النفط، التي قد تتعرض للنهب، من جانب العصابات الإرهابية وبينها “بي كا كا”، وكذلك خلق توازن مع الجانب الإيراني، الذي يسعى للهيمنة على العراق.

وتحظى المشاركة التركية، في معركة الموصل، بتأييد واسع بين سكان المدينة، على اختلاف مكوناتهم، معتبرين أن تلك المشاركة تضمن عدم وقوع مجازر وتطهير عرقي ضد السنة، من جانب الميليشيات الطائفية.

وأعلنت الحكومة التركية، أكثر من مرة، أن تواجد قواتها في معسكر “بعشيقة”، قرب الموصل، ليس احتلالاً للأراضي العراقية، وإنما بهدف مواصلة تدريب قوات الأمن العراقية وقوات العشائر، بطلب من حكومة بغداد، وشخصيات وأحزاب سياسية عراقية.

ويقول النائب السابق في البرلمان العراقي، عن المكون السني زياد الذرب، إن ثمة أسباب عدة وراء إصرار تركيا على المشاركة بمعركة تحرير الموصل، أولها أن المعركة ضد (تنظيم الدولة) الإرهابي، كونه يشكل خطراً فعلياً على الأمن والمصالح التركية في المنطقة.

“كما تصر أنقرة كذلك على المشاركة الجدية في المعركة، والحديث للنائب السابق الذرب، كي تمنع مشاركة إرهابيي (بي كا كا)، فيها لأن مشاركة هؤلاء لا تضفي عليهم شرعية سياسية وإعلامية فقط، وإنما تسمح لهم بالحصول على أسلحة وخبرات قتالية.

أنقرة تريد كذلك “ضمان أمن وسلامة التركمان العراقيين سنة وشيعة، وضمان ألا يحدث أي تغيير ديموغرافي في المدينة، كما حصل قبل ذلك في مناطق ومدن اخرى، ما يؤثر على مستقبل المنطقة والتوازنات السياسية والديموغرافية فيها، حسب قوله.

وعزا النائب السابق تمسك تركيا بالمشاركة في معركة الموصل كذلك إلى عدم رغبتها في حدوث موجة نزوح جديدة من اللاجئين إليها، في ظل التقارير التي تحدثت عن احتمالية نزوح مليون لاجئ من الموصل ومحيطها.

وأوضح النائب أن تركيا تعتبر “أي إدارة طائفية للمعركة ستؤدي إلى زيادة عبء اللاجئين عليها”.

وتسود المخاوف على مصير نحو 1.5 مليون شخص، لا يزالون داخل المدينة، وسط توقعات من الأمم المتحدة بفرار ما يصل إلى مليون شخص.

ويرى “ريناس جانو”، عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمان العراقي، أن “تركيا لها موقف أمني تسعى من خلاله للحيلولة دون انسحاب عناصر (تنظيم الدولة) الإرهابي من الموصل والعراق الى مدينة الرقة أو مدينة الباب في ريف حلب الشمالي في سوريا”.

وحذر من أنه في حال حدوث ذلك فمن شأنه تقوية التنظيم “في حين أن عملية درع الفرات في ذروتها كما أن معركة تحرير الباب تبدو مسألة وقت فقط”.

وفي حديث للأناضول، لفت “جانو” إلى أن مدينة الموصل “غنية بالنفط، وتركيا لا تريد أن يتم سرقته” سواء من قبل إرهابيي (بى كي كي)، أو (تنظيم الدولة)، وهي تريد ضمان أن تظل خيرات المدينة لأهلها.

كما ترغب تركيا كذلك في ضمان وحدة البلاد ككل، وضمان الاستمرار في تشكيل منفذ أو طريق آمن لتصديره الى الخارج، كما يجري مع إقليم شمال العراق، حسب “جانو”.

ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أيضا إن “تركيا تملك حججاً سياسية وقانونية تبرر إصرارها على المشاركة في معركة تحرير الموصل”.

ونوه في هذا الصدد، بأنه “حسب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن تركيا تملك الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على أمنها ويستغلون بعض المناطق في العراق كقواعد خلفية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في أراضيها”.

من جانب آخر، قال المحلل السياسي ناجح العلي إن “ثمة عوامل سياسية وواقعية أخرى تشجع أنقرة على الحضور بالمعركة، منها تأييد قيادة إقليم شمال العراق لتلك المشاركة.

وأوضح أن “تركيا على توافق تام بهذا الصدد مع الحكومة التركية، كونها أصلاً من دعت أنقرة – بالتوافق مع الحكومة الاتحادية العراقية وبموافقة منها – على إرسال مدربين منها إلى معسكر بعشيقة.

وفي حديث للأناضول، ذكر العلي أن “قيادة الإقليم ترفض أيضاً مشاركة “الحشد الشعبي” الشيعي في المعركة، عازياً السبب الى “أن المشاركة ستكون سلبية ولها تداعيات ضارة، خاصة بعد الانتهاكات التي ارتكبتها في المناطق المحررة في مناطق الأنبار(غرب).

وحول إصرار “الحشد الشعبي” على المشاركة بعملية الموصل، قال المحلل السياسي إن “إصرار الحشد، رغم رفض كل الأطراف له، هو لفرض هيمنته وسيطرته على المنطقة، وتقوية حضوره السياسي والعسكري في الشمال والعراق بشكل عام”.

وأضاف أن مشاركته تهدف أيضاً إلى فرض حضور إيران، الساعية للهيمنة على العراق، لتقوية أوراق القوة والمساومة لديها.

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى الحفاظ على خط التواصل بين إيران وسوريا ولبنان، وهو ما “يقتضي بالضرورة هيمنة سياسية أمنية وعسكرية وحتى تغيير ديموغرافي” حسب تعبيره.

وفي 17 أكتوبر الحالي، انطلقت عملية تحرير مدينة الموصل، للقضاء على (تنظيم الدولة) الإرهابي، الذي استحوذ على المدينة في منتصف يونيو 2014، إثر فرار قوات الجيش والشرطة.

واعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في مؤتمره الأسبوعي، أمس الثلاثاء، أن قواته تحرز تقدماً كبيراً في عملية تحرير الموصل، فيما سيطبق استراتيجية مستقبلية تقضي بسحب الجيش من المدن بعد إكمال عملية التحرير.