انتقد نواب مجلس الشورى في جلستهم المنعقدة اليوم الإثنين تباطؤ وزارة الداخلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي باتت تهدد الأمن القومي في مصر، كما طالب النواب وزير الزراعة بحصر جميع الأراضي التي تم الاعتداء عليه.
وطالب النواب بضرورة توفير منازل للفلاحين الذين يمتنعوا عن البناء على أراضيهم واستغلالها الاستغلال الأمثل في الزراعة، مشددين على ضرورة إصدار تشريعات رادعة تجاه الفلاحين لمنع بناء على الأراضي الزراعية.
وكشف عدد من النواب عن وجود عصابات منظمة تقوم بالاستيلاء على أراضي الدولة والخاصة بالشباب الخريجين، مشيرين إلى أن هناك أشخاصًا كانوا حفاة وأصبحوا مالكي القصور الآن، والداخلية تعرفهم جيدًا ولكنها لا تتعرض لهم.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أمام نواب الشورى على وجود حملات مكثفة في الفترة القادمة للتركيز على التعديات الحديثة على الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، إلا أنه في ذات الوقت أكد على وجود تحديات كبيرة تواجه جهاز الشرطة لإزالة تلك التعديات.
واشتكى جمال الدين من تغير سلوك بعض المواطنين عقب قيام الثورة، إضافة إلى عدم امتلاك الدولة وسائل تتعرف من خلالها على التعديات إلا بعد حدوثها، مناشدًا نواب المجلس بسرعة سن تشريعات جديدة تحافظ على الرقع الزراعية وتغلظ العقوبة عليهم.
كما رفض مساعد الوزير استمرار استخدام عبارة "الانفلات الأمني" أمام وسائل الإعلام، قائلاً "هذه الكلمة تعطي رسالة للخارج بعدم عودة الاستثمار والسياحة، وأخرى للداخل باستمرار الخارجين على القانون وقطع الطرق، وكل من تسول له نفسه الخروج على الشرطة".
