كشف هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إهدار البنك المركزي المصري نحو 50 مليار دولار من أجل دعم الجنيه.
وأرجع توفيق ذلك، إلى إصرار البنك على تثبيت سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التضخم يرتفع سنويًا بنسب كبيرة، ورغم ذلك فإن سعر صرف الجنيه ثابت، لذا كان يجب أن يتم تحريك سعر صرف الجنيه سنويًا بين 7% – 8% تدريجيًا، لعدم تحميل المواطنين الأعباء الحالية دفعة واحدة.
وأضاف هاني توفيق، خلال مشاركته في ندوة حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتي نظمتها الجمعية المصرية للمتداولين بالأوراق المالية، إن المركزي المصري يمر بموقف لا يحسد عليه، لأنه مطالب بتوفير نحو 3 مليارات دولار يوم 13 ديسمبر المقبل، لسداد سندات دولية مستحقة تم إصدارها عام 2013م.
وتابع، “كما أن طرح الدولة سندات دولية سيكون مكلفًا لأن نسبة الفائدة لن تكون أقل من 9%، في ظل خفض التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع نسبة الفائدة على السندات المطروحة حاليًا لنحو 7%”.
وأشار توفيق إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار التعويم، محددًا سعر الدولار بنحو 13 جنيهًا، معتبرًا أن حل أزمة الدولار ليس بالتخفيض فقط، ولكن بربط الإصلاحات المالية بالسياسة النقدية، لافتًا إلى ضرورة زيادة موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وجمع مبلغ 450 مليار جنيه، الذي يشكل الإهدار السنوي للضرائب.
