سخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تحول حيازة السكر إلى جريمة جنائية في مصر، بل واستخدامه كسلاح في مواجهة المعارضة –بوصف الصحيفة -.
وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي حكمت محكمة مصرية على مالك إحدى المحلات بالسجن خمسة أعوام وغرامة تقدر ب11.000 دولار لتخزينه السكر، بدلاً من بيعه للجمهور، وقبل أيام ألقت الشرطة القبض على نادل بإحدى المقاهي ، أثناء سيره في الشارع حاملاً 22 رطل من السكر.
واتهمت النيابة النادل بتخزين السكر، بنية الإتجار عن طريق بيعه للمحلات بسعر أعلى، وتعيش مصر في خضم أزمة سكر في بلد يستخدم فيه المنتج بكثرة لتحلية الأطباق التقليدية، والشاي عدة مرات في اليوم، وأدى هذا النقص الواسع إلى ارتفاع الأسعار ، وإشعال غضب المواطنين.
وتعد هذه الإعتقالات جزء من عملية واسعة للحكومة، التي تستهدف تجار السكر في السوق السوداء ،بما في ذلك الشركات التي تصنع “التوينكيز” و”البيبسي”، مما اضطرهما إلى الإغلاق المؤقت، وهو ما لن يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين المحتملين ،لكن رئيس الوزراء أكد على أن هذا الإجراء هو القرار الصحيح.
ومع ذلك، فإن هذه نقص السكر هو أحدث مثير للغضب الشعبي المتزايد ضد عبدالفتاح السيسي ، وإقتصاد البلاد الغارق، ويكشف استطلاع للرأي أجراه مركز “بصيرة” على أن شعبية عبدالفتاح السيسي هبطت إلى 68%، أي 14 نقطة منذ أغسطس.
وتختم الصحيفة بالإشارة إلى تحول نقص السكر إلى ما أسمته بسلاح سياسي، فخلال الأسبوع الماضي أصدرت السلطات المصرية مذكرة إعتقال لأعضاء من الإخوان المسلمين المعارضة، متهمة إياهم بتشكيل خلية لشراء وتخزين السكر لإشعال مزيد من الغضب ضد حكومة السيسي .
