قررت إدارة مستشفى ليمان طرة ترحيل الصحفيان سامحي مصطفى ومحمد العادلي إلى محبسهم مرة أخرى دون الخضوع للعلاج أو إجراء الفحوصات اللازمة.
وبحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها – أتى هذا القرار نتاج خطوة فردية من ضابط المباحث يدعى “أمير صقر”، والذي أجبر الأطباء على إصدار تقارير تفيد استكمالهم للعلاج.
وفي أبريل 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمًا بحبس سامحي مصطفى 25 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، على خلفية اتهام النيابة له بنشر الفتن والأكاذيب في البلاد والعمل على زعزعة الاقتصاد المصري وحيازة منشورات تحريضية.
الحكم لقي ردود أفعال وأصداء واسعة، خاصة أنه صدر عن القاضي الذي أصدر نحو نصف أحكام الإعدام بحق معارضين للسلطة الحالية.
سامحي مصطفى، ذلك الشاب الذي بدأ حياته الإعلامية عبر تأسيس شبكة “رصد” مع مجموعة من أصدقائه الشبان في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بعدد من مؤسسي الشبكة أبرزهم عمرو فراج ومحمد سلطان، صاحب أطول اضراب عن الطعام في تاريخ السجون المصرية والمحكوم عليه بالمؤبد في نفس القضية.
