اتخذ القائمون على إدارة البلاد في مصر قرارات وصفها محللون بأنها غير مسبوقة لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن، وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.
وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية في مصر، “القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جدا وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة أو ملفات مطلوب تنشيطها. وبعض تلك القرارات يحتاج لتعديل تشريعي لإمكان تفعيلها.”
وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ليل الثلاثاء في أول اجتماع له تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية بجانب تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ثلاث سنوات أخرى حتى مايو أيار 2020 وزيادة عدد الشركات المتوقع طرح حصص منها تصل إلى 24 بالمئة في سوق المال.
ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها “مفاجأة سارة” لسوق المال ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية “الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات بها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب مثلا على عدد من الأنشطة من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع في الأمد القصير من خلال بيع أراض سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية.”
واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الاونة الأخيرة.
وقال إن التحرك الأخير للدولة “يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضي ولذا كانت قرارات خصم 25 بالمئة من أسعار الأراضي لمدة 3 شهور في أكثر من مكان.”
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار الليلة الماضية طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والاسماعيلية الجديدة بخصم 25 بالمئة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
