بين عشية وضحاها، يشهد سوق الصرف للدولار ارتباكًا شديداً في السوق السوداء، حيث تباينت أسعارالدولار خلال الساعات الماضية بين 13.5 جنيها وفي أعلى التقديرات 16 جنيها، بعدما وصل سعره منذ يومين فقط 18.65 جنيه.
وأرجع متعاملون في السوق الموازية، تراجع أسعار العملة الخضراء لليوم الثاني على التوالي إلى القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار أمس الثلاثاء، حيث تسيطر حالة من الخوف والترقب لإصدار قرارت مماثلة في القطاع المصرفي، قد تصعب من عملية تداول الدولار والترشيد من الاستيراد، إضافة إلى تردد أنباء عن اتجاه المركزي لإلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر.
بينما تحاول الغرف التجارية، الإشارة إلى أن قرارتها الأخيرة بوقف الاستيراد للسلع غير الأساسية سبب رئيسي في انخفاض سعر الدولار، بسبب عدم إقبال المستوردين عليه، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانخفاض لا سيما مع القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار والمحفزات الجديدة لجذب الاستثمار.
وأكد محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، والعضو المنتدب لبرايم القابضة، أن هناك ثلاثة أسباب لهذا الهبوط ، أولها طبيعي جداً لأن الصعود لم يكن طبيعيا لأنه حقق قفزات عالية في وقت قصير لا يتناسب وحجم العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك حدث نتيجة مضاربات التُجار الكبار، أما ثاني هذه الأسباب فهو تلك التصريحات التي اتبعها شريف اسماعيل أمس والاجتماع مع مسؤولي البنك المركزي وتجهيز حزمة من التشريعات سوف تسيطر على أسعار الدولار في السوق السوداء، أما ثالث هذه الأسباب فهي مبادرة الغرفة التجارية بوقف استيراد المنتجات غير الضرورية.
