طالب إبراهيم الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة بالتخلي عن المنافسة على السلطة، والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي باعتباره الدور الرئيسي للجماعة.
جاء ذلك خلال مقابلة مع الجزيرة نت، والتي أوضح فيها أن مطلبه ذلك بكون نظام العسكر القائم الآن في مصر يعتمد في استمراره بالحكم على تخويف أطراف إقليمية ومحلية من عودة الإخوان إلى السلطة، وأنه الحامي لاستقرار البلاد مما يسمونه “إرهاب الإخوان”، فهو يرى تخلي الجماعة عن السعي للعودة إلى السلطة يفقد العسكر هذا المبرر.
واقترح القيادي، أن تقوم الجماعة “بإجراء استفتاء داخلي على عودتها للعمل الدعوي التربوي خدمة للشعب، والنأي بنشاطها عن المنافسة على السلطة كونه تحول كبير يستلزم توافق ورضا القواعد”.
وحول تقيمه للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، يقول “الوضع خطير، فالمتصدر للمشهد بمصر عسكر يتخبطون دون مؤهلات ولا خبرات في الجانب السياسي، ينهبون ثروات البلد ويعتبرونها غنيمة يوزعونها بينهم، إضافة لتغولهم في المجال الاقتصادي”
ويضيف “الشعب منقسم على نفسه، وعادت الطبقية مرة أخرى لأفراد الجيش والشرطة والقضاء الذين أصبحوا طبقة النبلاء وباقي المجتمع هم العبيد”.
ويرى القيادي الذي ترك الجماعة في أبريل2011م، أن أداء القوى المعارضة لا يرقى لمستوى التحديات، وأرى أن تآكل شعبية الانقلاب بمصر ناتج عن فشله وأخطائه لا عن أداء جيد للمعارضة. وهذا الضعف عند طرف لفقره في قاعدته الشعبية، والطرف الآخر عاجز سياسيًا رغم توافر الإمكانيات العددية والمادية. 
ويضع “الزعفراني” رؤيته للخروج من الأزمات الحالية بإفقاد العسكر مبرر استمراره بالحكم وهو تخويف أطراف كثيرة من عودة الإخوان للسلطة، فهم الحامي لاستقرار الدولة من ما يوصف “بإرهاب الإخوان”.
وشدد على خروج  الإخوان من المنافسة على السلطة، والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي الذي هو دورهم الأساسي، ومن لديه أهلية العمل السياسي منهم فلينشئ حزبا منفصلا عن الجماعة، أو لينضم لأحد الأحزاب الموجودة.
ويضيف “مقصدي عدم عودة جماعة الإخوان لصدارة المشهد وإدارة الدولة بمصر، وهو السبب في الكارثة التي لأجلها شاركت قوى داخلية وخارجية في إقصاء الإخوان”.
وبحسب قوله: “الخوف من الإخوان جعلهم -يقصد الشعب- يقبلون بالعسكر رغم مخاطرهم، فإذا كان لديك قوة مواجهة خصومك وأعدائك فاحسم الأمور، وإلا فارجع لموقعك”.
وحول تمسك الجماعة بعودة الرئيس محمد مرسي أشار إلى أن ” من حق الحزب السياسي التمسك بأي مطالب سياسية، ومن حق أفراد الجماعة تبني موقف التمسك بعودة الرئيس محمد مرسي كحق أصيل من حقوق المواطنة”.
ويرى أن قيادات المرحلة الحالية من الجماعة عاجزة، وتعيش أزمة كبرى في اتخاذ القرارات. القرارات الصعبة تحتاج قيادات تتناسب مع ضخامة الموقف، إضافة إلى حالة الانقسام الحاصلة في الجماعة التي تقف عثرة أمام اتخاذ أي قرار مطلوب.
ويكشف الزعفراني عن أسباب الأزمة داخل لجماعة بقوله: “أساس الأزمة قائم على تصدر مجموعة 65 (القيادات التي حوكمت عام 1965 بتهمة إعادة إحياء الجماعة)، ومن شابههم من القيادات المعروفة بكونها مستغرقة في العمل التنظيمي، وليس لديها سابق خبرة في العمل السياسي والعمل العام، وقد وجدوا أنفسهم فجأة بعد ثورة 25 يناير يديرون المشهد السياسي”.
ويضيف “أسفر ذلك عن فشل في الأداء، وتخبط شديد نتجت عنه خسائر كبيرة تركت أثرًا صادمًا لدى قطاعات كبيرة من أعضاء الجماعة اهتزت معها ثقتهم في هذه القيادات، ومع خروج مجموعة تدعو إلى تبني العمل النوعي، التفت حولها قطاعات الشباب المتحمس، خاصة في ظل عدم تقديم قيادات جبهة د. محمود عزت بديلا مقنعا، ومن هنا بدأ الخلاف والنزاع”.
وفي سياق سبيل علاج الخلاف والعودة بالجماعة إلى سابق توحدها يقول: “لا بد في البداية من حوار متجرد قائم على إنكار الذات والشخصنة، ليس بين رئيس ومرؤوس ولكن بين إخوة يجمعهم همّ الدعوة إلى الله ونصرة دينه، لا مجال فيه لإعمال المعاني القمعية أو الترهيبية كالسمع والطاعة والبيعة وصنم المؤسسية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الجماعة”.
ويستطرد “لا بد كذلك من وضع لوائح تناسب المرحلة، وتسمح بأوسع مساحة من المشاركة في القرارات التي هي صعبة بطبيعتها”.
ويعاود القيادي السابق بالجماعة ليطالب الجماعة أن تعود إلى العمل الدعوي والتربوي والتوعوي خدمة للشعب، وأن تنأى بنفسها عن المنافسة على السلطة. وأنا أرى إجراء استفتاء عام داخلي، لأن هذا تحول كبير يلزمه رضا القواعد، وإنجازه يحمّل المجموع تبعات اختيارهم، ومن لا يوافق الأغلبية له أن يترك التنظيم.
وبسؤاله عن مدى استعداداه للمشاركة في الجماعة حال عودتها للعمل والتربوي والتوعوي ، اختتم حديثه مرحبا بشده قائلا ” لا مانع لدي لأن أكون خادما في جماعة دعوية تربوية توعوية مهما كلفني ذلك من تضحيات”.