خلال 24 ساعة استقبل المصريون 3 قرارات رسمية أصابت الشارع المصري بالريبة والقلق من عواقب هذة الإجراءات الصارمة، والتي كان آخرها رفع سعر الوقود في ليلة لم تكن هادئة بالمرة.

الخدمة المدنية

بعد مرور 270 يوما على طرح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره عبد الفتاح السيسي العام الماضي، ثم رفضه مجلس النواب، انطلق اليوم فرمان جديد على نفس القانون بعد تمرير البرلمان له والذي يلغي بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978م، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب ما تحمله بعض مواده التي تنهك الموظف بمزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
 الواسطة والمحسوبية  الخبير القانون عصام الاسلامبولي قال إن قانون العمل الجديد يختلف في عدة نقاط عن القانون السابق له، ولكن أغلب مواده لا تختلف عن القانون السابق.

 وفي تصريح خاص لـ”رصد” قال الإسلامبولي، إن المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بأنها لم تتطرق إلى وسيلة التعيين وتتجاوز أمور المحسوبية والواسطة التي مل منها المجتمع المصري، ولم يحدد وسائل تجنبها، كما كان من المفترض أن يتطرق للجان المختصة بالتعيين، وأن يشترط فيها الحيادية وتكون بعيدة عن الجهة التي طلبت الموظفين.

ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – على انه يعمل بأحكام القانون في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات انشائها على ما يخالف ذلك.

ووفقا للمادة الثانية يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا.

تعويم العملة

قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصريغرد النص عبر تويتر حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة.

وقال مسؤول كبير بالبنك المركزي لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (إنتربنك).

وعقب هذا التصريح، قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأميركي كسعر استرشادي، ويبلغ السعر الرسمي حاليا 8.88 جنيهات.
الوقود
رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، على أن تسري الأسعار الجديدة من اليوم الجمعة.

وقال بيان للهيئة المصرية العامة للبترول إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.
 
وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة 15 جنيها بدلا من ثمانية. وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.
 
وقد شهدت محطات الوقود في مصر ازدحاما في الساعات التي سبقت منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لدخول قرار رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ.
 
وشهدت بعض المحطات مشادات بين أصحاب السيارات ومسؤولي محطات الوقود بسبب قصر بيع الوقود على عشرين لترا للسيارة الواحدة بالأسعار القديمة، وتعمدت محطات أخرى إغلاق أبوابها بدعوى عدم توافر الوقود.

وقررت الحكومة  رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أميركيا) للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه.

كما أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
ولا قى القرار موجة غضب عارمة بسب عواقبه التي تسببت في زيادة ال‘باء على المواطنين من أول ساعة بعد تطبيقه، حيث تكدست السيارات أمام محطات الوقود، ولجأ السائقين لرفع سعر أجرة المواصلات على المواطنين.
ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت وسم “#البنزين”، بعد قرار رفع الدعم عن البنزين، وأعرب المشاركون عن استياءهم من الإجراء، لاسيما بعد قرار تعويم الجنيه، أمس الخميس، هذا الى جانب ارتفاع الأسعار المتزايد بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار. 
وحصل هاشتاج “#البنزين” على تريند فى “تويتر” داخل مصر