تشهد مصر أوضاعًا اقتصادية ماساوية، أثرت علي حركة المصانع وشركات التصنيع الغذائي، وعلي سبيل المثال منطقة 15 مايو تضم العشرات من المصانع المتوقفة والمغلقة، بعد توقف 200 مصنع من نحو 300 مصنع، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

يقول الحاج عفيفي صاحب مصنع لتصنيع المعكرونة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لـ DW عربية: “كل شيء ارتفع سعره بشكل غير مسبوق، فالقمح نشتريه بسعر مبالغ فيه لأن التجار يقولون إنهم اشتروه بسعر الدولار في السوق السوداء، بالرغم أن أولويات عطاء البنك المركزي لاستيراد القمح. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة”.

 ويشير الحاج عفيفي إلى أنه قرر التوقف نهائيا حتى في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية بعد أن قام مفتشو التموين بتحرير محضر ضد نجله لضبطهم 20 طنا من الأرز في المصنع منذ 3 أشهر.

وصدر حكم غيابي في القضية بالحبس سنة، بالرغم من أن المصنع له الحق في تعبئة المواد الغذائية، وبعد غياب سلع أساسية كالسكر عن السوق، قامت الحكومة بمداهمات لمخازن الأرز والسكر مؤخرا واستولت عليها، متهمة التجار باحتكار السلع، إلا أن التجار يقولون إنهم توقفوا عن الاستيراد بسبب شح العملة الصعبة وزيادة أسعار السكر عالميا.

جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية زادت استفحالال بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أو ما أطلق عليه “تعويم الجنيه”، ليفقد رسميا من جديد 48 في المئة من قيمته مقابل الدولار؛ ويصبح سعر الدولار رسميا 13 جنيها، علما بأن الجنيه كان قد فقد في مارس رسميا نحو 15 في المئة من قيمته.

“لحظة شديدة السوء”

 ويصف مدير وحدة البحوث والبيانات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد جاد بأن مصر في “لحظة شديدة السوء”. ويشرح جاد وجهة نظره بالقول إن مصر على مشارف أزمة مالية فضلا عن الأزمة الاقتصادية، بسبب وجود معدلات بطالة مرتفعة وتزايد للتضخم، وزيادة الضرائب بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وركود اقتصادي في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي حقيقية وفاعلة.

ويحذر أحد العاملين انتخب السيسي رئيسا، من ثورة جياع قادمة مشيرا إلى الدعوات للمظاهرات تحت شعار “ثورة الغلابة” في 11 نوفمبر الجاري، لأنه يخشى أن يزداد الوضع سوءا إذا حدثت أي اضطرابات. 

ويضيف “أكبر خطأ للمسئولين حاليا أنهم يتناسون الفقراء”، محذرا من أن “الفقراء قد يهبون فجأة وحينها سنكون أسوأ من سوريا والعراق”. ويتساءل حمدي قائلا: “رأينا الجيش اشترى الكثير من الأسلحة بمليارات الدولارات.. ألم يكن من الأولى صرفها على الفقراء؟”

هل تعويم الجنيه يحل المشكلة؟

البنك المركزي قام بتحرير سعر الصرف في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية وتعديل بعض القوانين من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه بـ 12 مليار دولار.

ويتوقع جاد ألا تنخفض أسعار السلع في مصر بسبب تخفيض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه وحزمة صندوق النقد الدولي قد تهدئ المضاربات في أسعار الدولار، أما على الأجل المتوسط فإن التعويم لا بد أن يكون مصاحبا بحل المشاكل الهيكلية الخاصة بتدفق النقد الأجنبي. لكن من الصعب في مصر أن تنخفض أسعار أي سلعة بعد ارتفاعها.