أكد العديد من القانونيين والفقهاء الدستوريين على صحة قرار الرئيس محمد مرسي الصادر بالأمس بعودة البرلمان للعمل وإلغاء قرار الحل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن مواد الإعلان الدستوري المكمل الذي شهد حالة رفض من أغلبية القوى الوطنية والشعبية، كما تضمن قرار الرئيس إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما فور الانتهاء من الدستور.
فرأى الدكتور عاطف البنا أن المجلس العسكري عندما أصدر قراره بحل المجلس كان يمارس اختصاصات الرئيس والآن هناك رئيس منتخب يملك تعديل أو إلغاء أو سحب أي قرارات جمهورية سابقة.
أما المستشار زكريا عبد العزيز فأوضح أن قرار عودة البرلمان صحيح كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية ارتكبت خطأ فادحا حينما أوردت أسباب زائدة تسمى بــ "نافلة القول".
وأضاف أن المشير طنطاوي تعجل في إصدار قرار إداري بحل مجلس الشعب وكان يجب أن يتضمن هذا القرار إحالة ثلث أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية إلى محكمة النقض للنظر في شأنه.
ومن جانبه نفى المستشار أحمد مكي- نائب رئيس محكمة النقض السابق- عن المحكمة الدستورية الاختصاص بإصدار حكم بحل البرلمان وبعدم دستوريته قائلا: "لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل البرلمان وقرار الرئيس هو تصويب لخطأ قد وقع".
وعن صحة انعقاد ثلثي مجلس الشعب قانونيا أقر المستشار طارق البشري أن الانعقاد بهذ النسبة لا يشوبه خطأ، مؤكدا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اختص فقط ببطلان المقاعد الفردية بالبرلمان والتي تمثل ثلث مجلس الشعب.
وفي سياق متصل، أشاد دكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بإعادة الانتخابات بعد موافقة مجلس الشعب على الدستور، موضحا أن هذا القرار يمثل كامل الاحترام للقضاء والإرادة الشعبية معا.
وأورد أن المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية.
كما أكد الدكتور إبراهيم العناني- أستاذ القانون بجامعة عين شمس في حوار خاص مع "رصد.كوم"- أن مرسي قد انتزع السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقرار العودة وذلك بعد محاولة العسكري استرداد سلطة لم تكن له من الأساس .
وأوضح العناني أن السلطة التشريعية منحت للعسكري بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد أن تم خلعه وسقطت شرعيته والاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية حصن هذا الاختصاص لحين انتخاب مجلس شعب.
كما أكد أن مجلس شعب نشأ بإرادة شعبية ولا يمكن حله إلا بإرادة شعبية مماثلة بغض النظر عن العوار الدستوري الذي شاب عملية انتخاب المقاعد الفردية وكان من المفترض أن يتم استفتاء الشعب على حل المجلس من عدمه.
من ناحية أخرى، رحب الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري- بقرار رئيس الجمهورية، موضحا أن الهدف من القرار عودة المجلس لممارسة عمله في التشريع والرقابة على الحكومة .
وأضاف قائلاً: "قلنا مرارا وتكرارا إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث مجلس الشعب الذي يمثل المقاعد الفردية بناء على بطلان مواد في القانون الانتخابي لا يترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله".
كما أوضح البنا أن ما تضمنه القرار بإجراء انتخابات جديدة بعد 60 يوما من وضع الدستور يعود لما قد ينص عليه الدستور الجديد بشأن إجراءات الانتخابات التشريعية والإطار المناسب لها.
