كشف وزير البترول طارق الملا عن ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية إلى 64 مليار جنيه (4.26 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وتبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه ( 2.33 مليار دولار) في مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، مقابل نحو 61 مليار جنيه (4 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل النفط مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، حتى نهاية يونيو 2017.
ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضية بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، قبل ذلك بساعات لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وفي تداولات نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر خام برنت 45.58 دولار للبرميل بينما هبط الخام الأمريكي إلى 44.07 دولار للبرميل.
وقدر الوزير أن رفع أسعار المواد البترولية سيزود الايرادات بنحو 15 مليار جنيه (مليار دولار) خلال الفترة الباقية من العام المالي الجاري.
وتدعم الحكومة أربع مواد بترولية أساسية هى السولار والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب.
