وجه نواب في مجلس العموم البريطاني انتقادات لوزارة الخارجية البريطانية بسبب تقريرها “المضلَّل” عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: إن “تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، ليترأس التحقيق “المتكتم عليه” أعطى الانطباع بأن دولة أجنبية مارست “نفوذًا غير ملائم” على التقرير. 
ولعبت جماعة الإخوان دورًا بارزًا في ثورة مصر عام 2011م، وتُعِدها عدة دول منظمةً “إرهابية”، رغم مشاركتها سابقًا في انتخابات ديمقراطية ببرنامج سلمي.
وقالت اللجنة: إن “وزارة الخارجية “أعاقت” تحقيقاتها عبر رفض منحها نسخة كاملة، أو حتى منقّحة من التقرير، أو السماح للسير جون بتقديم شهادة شفهية”.
وكانت قد شاعت تكهنات بأن التقرير إنما أجل الإعلان عنه لأن بعض الحلفاء المهمين في الشرق الأوسط والمشاركين في القتال ضد “داعش”،، ما كانت لتسرهم نتائج التحقيق، حيث وقع تأخير استغرق ثمانية عشر شهرًا بين لحظة استكمال التحقيق ولحظة الإعلان عن نتائجه الرئيسية، ديسمبر الماضي، في اليوم الأخير من عمل مجلس العموم قبل أن ينفض لإجازة أعياد الميلاد. 
وحذَّرت اللجنة من أنَّ طريقة التعامل مع التقييم تثير مخاوف أوسع بشأن موقف وزارة الخارجية تجاه ما تَعُدّه “إسلامًا سياسيًا”.
وذكر تقرير اللجنة أنه “رغم معرفة وخبرة ونزاهة السير جون جينكينز المهنية، فإن منصبه الحالي جعل تعيينه لقيادة تقييم جماعة الإخوان المسلمين أمرًا مضلّلاً”، كما “ترك ذلك انطباعًا بأنَّ لدولة أجنبية كانت طرفًا مهتمًا ونافذًا، خاصة على سير تحقيق تجريه حكومة المملكة المتحدة”، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.
وأضافت اللجنة “لم نرَ دليلاً يشير إلى ممارسة دول أجنبية أي تدخل غير مشروع على التقرير، لكن تعيين السير جون جينكينز في اللجنة منح انطباعًا بأنَّ هذا التدخل كان موجودًا بالفعل”، وكذلك “قوَّض هذا الثقة بحياد عمل وزارة الخارجية والكومنولث في موضوعٍ مهم ومثير للجدل كهذا”.
واعتبرت لجنة مجلس النواب “أن هذا التقييم السري حاول فهم الإخوان المسلمين، لكنه عجز عن ذكر بعض العوامل الأكثر تأثيرًا في الجماعة، التي ليس أقلّها إزاحتها من السلطة في مصر عام 2013م، والقمع اللاحق لمناصريها”.