الديمقراطية على طريقة النخبة المصرية!!!!

الحمد لله فقد توصلت النخبة المصرية إلى نظريات سياسية جديدة عن الديمقراطية سبقت بها العالم بأسره وستصبح عما قريب ماركة مصرية مسجلة تدرسها مراكز الأبحاث وكليات العلوم السياسية في العالم كله فعلى عكس النظريات الكلاسيكية القديمة عن تولى حزب الأغلبية السلطة وتشكيل الوزارة كما هو الحال في النظم البرلمانية،أو قيام الرئيس المنتخب باختيار وزارته ومعاونيه كما في النظم الرئاسية، أو الجمع بين الأمرين في النظام المختلط فإن النخبة المصرية توصلت إلى نسف هذه النظريات القديمة على طريقة انسف حمامك القديم واكتشفنا أننا ممكن أن نعيد إنتاج العجلة من جديد على عكس الشائع!!!
أما النظرية الجديدة فهي فرض العزل على حزب الأغلبية فلا يشكل الوزارة، أولا يكون له فيها أغلبية في أحسن الأحوال أما الرئيس الذي ينتمي إلى هذا الحزب والذي نجح كمرشح له وعلى برنامجه فيجب عليه ليس فقط الاستقالة من رئاسة الحزب الذي ينتمي إليه وأن يكون رئيسا لكل المصريين بل المطلوب أن يستقيل من عضوية الحزب وأن ينخلع تماما من مبادئ الحزب والجماعة التي ينتمي إليها
وأن يتنكر لمبادئه وتاريخه
والمطلوب وفق هذه النظريات الجديدة أن يشكل فريقا رئاسيا من نواب ومستشارين يضم كافة الفئات والأطياف من شباب وامرأة وقبط وكافة الاتجاهات وياليت الأمر توقف عند هذا الحد بل تعدى الأمر إلى معاوني الرئيس وهيئة مكتبه فقد اكتشفت، أو بمعنى أدق ضبطت وسائل إعلامنا بحاستها الأمنية العالية واليقظة السيد عصام الحداد عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ضمن الفريق الذي كان يصحب الرئيس داخل القصر الجمهوري ويا داهية دقي .. وعنها وقامت قومتهم امسك .. حلق.. حوش.. إخواني وعضو مكتب إرشاد كمان داخل القصر الجمهوري!!! ونسى القوم أو تناسوا أن الرئيس نفسه كان من قادة الإخوان وسيظل منتميا لها حتى بعد انقطاع صلته التنظيمية بها وأن من يردد كلام خلاف ذلك كمن يدفن رأسه في الرمال
ثم هل كان المطلوب من الرئيس أن يتوجه إلى القصر الجمهوري ثم يأمر بإحضار موظفي القصر ويعمل مهم جلسة تعارف ثم يعين هذا الموظف مديرا لمكتبه، والأخر متحدثا باسمه، والثالث سكرتيرا له، أو كان يحب عليه الاتصال بالأحزاب والقوى الثورية لترشح له مساعديه وهيئة مكتبة بحيث تكون ممثله لكافة التيارات السياسية وفئات المجتمع، وأن تشمل الجميع من ليبراليين وعلمانيين ويساريين، وأن تشمل المرأة والشباب والأقباط أو كان يجب على الرجل أن ينزل إعلانا في الصحف يطلب فيه موظفين كمساعدين له بشرط ألا يكونوا منتمين للإخوان، وألا يكون لهم أدنى صلة بهم من قريب أوبعيد
وهكذا اكتشفنا أن هناك قانونا للعزل ليس موجها ضد مايسمى بالفلول بل ضد الإخوان وهو استمرار لحالة العزل التي فرضها النظام السابق ضدهم فقد كان هناك في عهد النظام السابق كليات ممنوع على أبناء الإخوان الاقتراب منها مثل كلية الشرطة والكليات العسكرية وكذلك بعض الوظائف مثل النيابة والسلك الدبلوماسي بالإضافة للمناصب القيادية، وبعد الثورة التي نادت بالحرية أصبحت الأغلبية سبة وجريمة يجب عزل المنتمين إليها بحجة التكويش والسيطرة، أووفق المصطلح السائد هذه الأيام “الأخونة” والذين يتحدثون عن أخونة الدولة يمارسون نوع من الابتزاز والإرهاب ضد من ينتمون إلى الإخوان أو الحرية والعدالة فاقتراب أي إخواني من أي منصب في نظرهم مصيبة كبرى بصرف النظر عن حقه وكفاءته في تولى هذا المنصب كمواطن مصري فهو حلال على كل الناس وكل الاتجاهات ماعدا هم فممنوع الاقتراب والتصوير!!! فهل هناك عزل اكبر من ذلك؟!!والمصيبة أن كل ذلك يتم باسم الديمقراطية والحرية!!!
أما إذا عدنا إلى موضوع نواب الرئيس ومستشاريه أو الفريق الرئاسي كما يطلقون عليه فقد تعهد الرئيس بأن يكون الفريق الرئاسي من خارج الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وأن يكون هناك نائب قبطي وامرأة والحقيقة أنني كنت ضد فكرة الفريق الرئاسي عندما طرحت من بعض القوى السياسية أثناء الانتخابات الرئاسية لخطورتها الشديدة، ومازلت أرى أنها تمثل خطورة شديدة مالم توضع خطوط واضحة فاصلة لا لبس فيها توضح طبيعة ودور وصلاحيات هذا الفريق الرئاسي الذي تعهد الرئيس به، ولعل أولى الملاحظات على الفريق الرئاسي هو التعهد بأن يكون هناك قبطي وامرأة كنواب الرئيس، وهو أمر ليس عليه اعتراض من حيث المبدأ فليس هناك مايمنع أن يكون هناك قبطي أو امرأة نواب للرئيس ،ولكن المشكلة الحقيقية أن يتحول هذا الأمر الذي يستهدف إرسال رسالة طمأنة لهذه الفئات في هذه المرحلة إلى نوع من المحصاصة وسابقة وعرف يصعب الخروج عليه مستقبلا بصرف النظر عن الكفاءة أوالحاجة إلى هذا المنصب ذاته مع أن تعيين قبطي لا يعنى على الإطلاق حل المشاكل التي يعانون منها أو الاستجابة لمطالبهم وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المرأة
الملاحظة الثانية أن عدد نواب الرئيس سيكون كبيرا قد يصل إلى أكثر من ثلاثة هذا غير المستشارين فكيف ستوزع الملفات المختلفة عليهم وماذا لو اختلف رأى النواب أو بعضهم مع الرئيس خاصة أنهم سيكونون من اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة ومتعارضة؟ وماذا لو استخدم الرئيس صلاحياته وأقال أحد نوابه؟ وماذا لو خشي الرئيس الإقبال على هذه الخطوة تحاشيا للهجوم الإعلامي وتصاعدت المشاكل؟
أسئلة كثيرة يطرحها هذا الوضع وربما لم نكن بحاجة إلى كل هذه الأسئلة لو كنا نسير على النظريات والنظم السياسية التقليدية!! وليس النظريات المصرية الحديثة لأهل النخبة المرابطين في الفضائيات فهم لا يتحدثون عن فريق معاون للرئيس بل تصوراتهم وتصريحاتهم لهذا الفريق هي أقرب للرئاسة أو القيادة الجماعية مثلما كان الحال في بعض الدول مثل يوغسلافيا السابقة، والعجيب أنهم يستشهدون على فكرة الفريق الرئاسي ببعض الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع أن مايحدث فيها لاعلاقة له بما يطرحونه فليس مطلوب من الرئيس الأمريكي أن يتبرأ من الحزب الذي ينتمي إليه، وليس مطلوبا منه عدم الاستعانة بموظفين ينتمون إلى حزبه بل إن أي رئيس أمريكي يدخل البيت الأبيض ومعه ألاف الموظفين الذين يستعين بهم وحتى مستشاري الرئيس فهم في النهاية معاونين للرئيس الذي له القول الفصل بل إن الوزير في أمريكا يطلق عليه سكرتير ولا يوجد منصب رئيس الوزراء ، ونائب الرئيس الأمريكي لا يوجد له في الدستور إلا اختصاصان اثنان الأول إكمال مدة الرئيس إذا حدث مايحول دون إكمال الرئيس مدة رئاسته، وهذا أمر يبدوا طبيعيا لأن نائب الرئيس منتخب وليس معين فالشعب الأمريكي ينتخب الرئيس ونائبه في تذكرة انتحابية واحدة وبالتالي يعلم أن هذا النائب من الممكن أن يحل مكان الرئيس في أي وقت وهذا الاختصاص يتوقف على تصاريف القدر، وقد حدث مرات قليلة في التاريخ الامريكى نتيجة خلوا منصب الرئيس سواء بالموت ،أو الاغتيال ،أو الاستقالة
أما الاختصاص الثاني والفعلى الذي يمارسه نائب الرئيس فهو رئاسته لمجلس الشيوخ، وباستثناء ذلك لايوجد اى اختصاصات أخرى لنائب الرئيس الامريكى إلا ما يخوله إياه الرئيس الامريكى من ملفات أو تكليفات معينه ،وفى البلاد الرئاسية التي يتم تعيين نائب أو أكثر للرئيس فان تحديد اختصاصاتهم من حق الرئيس الذي يملك حق سحب هذه الاختصاصات ويملك عزلهم وفى النظم البرلمانية لا مكان لمنصب نائب رئيس الجمهوري حيث لايملك الرئيس نفسه سوى سلطات محدودة خاصة في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني الصرف، وفى فرنسا التي تعتبر نموذجا للنظام المختلط لايوجد منصب نائب الرئيس ولذلك أتمنى لوتم الأخذ بالنظام المختلط في مصر إلغاء منصب نائب الرئيس ومن الواضح من تصريحات البعض ممن تطرح أسمائهم إعلاميا لمنصب نائب الرئيس أن تصورهم للمنصب يتعدى الدور المتعارف عليه لنائب الرئيس فهو أقرب للمشارك في الرئاسة
وإذا جئنا لمنصب رئيس الحكومة نجد أن تصريحات د مرسى أثناء الحملة الانتخابية كانت تتحدث أنه ليس ضروريا أن يكون رئيس الحكومة من الحرية والعدالة وهو تصريح كان يعنى أيضا أنه من الممكن أن يكون من الحرية والعدالة ولكن بعد الانتخابات وقبل إعلان النتيجة تعهد لبعض القوى الوطنية أن يكون شخصية وطنية مستقلة وبعيدا عن معنى الوطنية التي في الأصل تشمل كل المصريين يجب التوقف عند معنى كلمة مستقلة فهل تعنى أنه لاينتمى لأي حزب سياسي أو إلى تيار من التيارات السياسية أو الفكرية المعروفة في مصر؟
إن بعض الأسماء التي يتداولها الإعلام والتي ترشحها بعض القوى السياسية تنتمي بالفعل لأحزاب سياسية، وبعضها الأخر يعمل على تشكيل أحزاب سياسية، وبعض الأسماء المطروحة البعيدة عن الحياة الحزبية لها انتماءات سياسية وفكرية معروفة تتعارض مع توجهات الرئيس مع الأخذ في الاعتبار أنه مطلوب منه تنفيذ برنامج النهضة الذي على أساسه فاز الرئيس في الانتخابات، ولذلك فإن مهمة البحث عن هذه الشخصية المستقلة ليس بالأمر الهين خاصة إذا أضفنا أنه ربما يكون من غير المقبول أن يكون رئيس الوزراء ممن عملوا مع النظام السابق والغريب أن بعض الأسماء المطروحة إعلاميا تعلن عن قبولها بشرط الحصول على صلاحيات كاملة مع أن الإعلان الدستوري المستمد من دستور 71 لا يعطى مجلس الوزراء سلطات فعلية ويركز السلطات في يد رئيس الجمهورية وكما عبر عن ذلك يوسف والى من قبل أنهم مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية
والواقع أن مسالة الاختصاصات التي يطالب بها نواب الرئيس ورئيس الوزراء لا تبقى لرئيس الجمهورية شيئا فإذا كان المجلس العسكري قد انتزع لنفسه بعض صلاحيات الرئيس خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية ثم يريد رئيس الوزراء ونواب الرئيس انتزاع ماتبقى من سلطات بحيث تصبح المركب فيها أكثر من ريس مع أن المركب اللي فيها ريسين بتغرق كما يقول المثل!! وفى هذه الحالة لا يتبقى أمام الرئيس إلا الاتصال برؤساء الدول البرلمانية للاستفسار عن كيف يزجون أوقات فراغهم في الرئاسة!!!
أيها السادة لقد تم انتخاب الرئيس وفق برنامج معين وطبقا لبرنامج الحزب الذي ينتمي إليه وهو الذي سيحاسبه الشعب على نجاحه أو فشلة – لا قدر الله – فلن يحاسب أحد نواب الرئيس أو وزرائه المعينين ولذلك يجب أن يأخذ الرئيس المبادرة وكذلك حزبه دون الإخلال بتعهداته التي قطعها على نفسه ويتحملوا المسؤولية التي سيحاسبون عليها في كل الأحوال سواء تصدروا المشهد أم تواروا عنه حتى يتم الدستور الجديد وتحدد الصلاحيات المخولة للرئيس ولرئيس الوزراء وللبرلمان بدقة ولذلك أرى أن أفضل الحلول في حالة عدم التوافق على شخصية رئيس الوزراء أن يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء بنفسه مع تعيين نائب أو أكثر لرئاسة الوزراء وهو الأمر الذي عرفته مصر في عهد الرؤساء السابقين في الأوقات التي شهدت فيها البلاد مخاطر وأزمات
أما السادة أصحاب نظريات التكويش والاستئثار والسيطرة فانصحهم بشد الرحال إلى تركيا وفرنسا وغيرها من البلاد التي تسير على نهج النظريات القديمة حيث يتولى حزب واجد منصب الرئيس ورئاسة الوزراء وأغلبية البرلمان لنشر نظرياتهم الحديثة بين شعوب هذه الدول المتخلفة

د صفوت حسين
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر
كلية التربية- جامعة دمنهور
[email protected]