“رشوة .. تجارة آثار .. قضايا جنسية.. تجارة مخدرات”، حالات كثيرة من عمليات انتهاك القانون تورط فيها قضاة، في مشهد يخصم من رصيدهم لدى المجتمع، حيث ينحرفون عن رسالتهم المقدسة وهي إرساء العدالة والتأكيد علي النزاهة وحماية الوطن، بالاتجاه إلى نشر الفساد ونهب الدولة.
ما وصل إليه القضاة من انحدار وفساد خلال السنوات الأخيرة يدق ناقوس الخطر، فمن يظن أن القضاء لا يخطئ فهو مخطئ، ومن يظن أن القضاء فوق البشر فظنه غير صحيح .. وخلال السطور التالية ننشر فضائح وفساد القضاة فى مصر.
تجارةا المخدرات
وجاءت أحدث ملفات فساد القضاه، مساء أمس، حيث تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى المار أسفل قناة السويس، من ضبط رئيس محكمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ومنشط جنسي.
ضبطت قوات الأمن بالأسكندرية قاضي كان يعمل بمحكمة جنايات إيتاي البارود بتهمة الرشوة، حيث تم ضبطه في حضور ممثلي التفتيش القضائي وضباط الرقابة الإدارية.
والقاضي المتهم “علاء، ح”، لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكمًا بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين هربت أقراصًا مخدرة، وتحديدًا مخدر “الترامادول”.
وقد رصدت الرقابة الإدارية تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى نحو أسبوع، وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلي للبت فيها، ليأذن فيما بعد مجلس القضاء بضبطه من قبل لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية.
وقرر قاضي المعارضات حبس قاضي 15 يومًا، عقب ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة خاصة، بقضية مخدرات من قبل ضباط الرقابة الإدارية ولجنة من التفتيش القضائي.
وقال مصدر قضائي: “إن القاضي المتهم تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.
وأخطر ضباط الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر إذنًا يضبطه متلبسًا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي.
وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسًا، ثم أحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
رشوة جنسية
كما تم اتهام عضو شهير بهيئة قضائية يدعى “ر.ع” خلال العام الماضي، بالتورط في قضية مخلة بالشرف، بعد إلقاء القبض عليه من قبل أعضاء جهة رقابية وتنفيذية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
وجاءت واقعة القبض عليه عقب بلاغ تلقته الجهات المختصة يفيد طلبه رشوة جنسية من إحدى السيدات، وفور انتهاء تلك الجهات من استصدار إذن بتسجيل مكالماته والقبض عليه متلبسًا، اتخذت الإجراءات اللازمة ضده وجارٍ التحقيق معه.
وبالانتقال إلى واقعة مماثلة أخرى في مارس الماضي، كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا بـ”قاضي الرشوة الجنسية” عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار “ش.ح” رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق، والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ”الرشوة الجنسية”، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي.
وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى “دعاء.ز”، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى “رجب.ن”، 55 سنة، والذي كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة.
وأضافت التحقيقات، حسب موقع “انفراد”، أن المتهم الثانى “رجب.ن”، الذى يعمل حاجبًا فى دائرة القاضى المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية، بناءً على طلب القاضي، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن.
وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاً جنسيًا فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين في القضية، قبل جلسة الأشكال التي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التي عرض عليها الرشوة الجنسية، لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها.
وكان القاضي قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته.
وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار “ش. ح” إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.
تهريب الآثار
وفي مايو 2015م، كشفت جهات رقابية عن تورط المستشار محمد الصاوي مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوي عضو نيابة النقض، مع 7 ضباط شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية، فى قضية فساد كبرى بمؤسسات الدولة خاصة بالاتجار فى تهريب آثار، بعد تسجيل مكالمات لهما وتصويرهما من قبل الرقابة الإدارية.
وقالت مصادر بالجهات الرقابية: “إن مسؤولين بالرقابة الإدارية طلبوا من النيابة العامة والجهات المختصة، السماح لهم بمراقبة مدير النيابة المستشار محمد الصاوي، وشقيقه المستشار محمود الصاوي، بعد ورود معلومات عن تورطهما فى قضية فساد كبرى بالاشتراك مع ضباط شرطة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة تلقت طلبًا برفع الحصانة القضائية عن المستشارين، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، فى جلسة سرية، وبناءً عليه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من مراقبتهما وصدر قرار بضبطهما فى حضور المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول.
نصف مليون جنيه حوافز
ولم يقتصر الأمر على فساد القضاة فقط، ولكن تغلغل داخل المؤسسات القضائية، فقد كشف المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف طنطا عن خفايا رواتب وحوافز القضاة والمستشارين في مصر، والتى تزيد على 54190 جنيهًا في الشهر الواحد وهي:
أولًا:- مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى ( فرق تسوية هيئة قضايا الدولة )
ثانيًا:- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة
ثالثًا:- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر
رابعًا:- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه ( بدل مصيف ) خامسا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه ( مكافأة رمضان )
سادسًا:- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها ( بدل جهود غير عادية )
سابعًا:- خوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها ( حافز إنتاج ) ثامنا
ثامنًا:- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها ( بدل علاج )
تاسعًا:- بالإضافة إلى ( بدل المرور ) المتغير الذى يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
ثم طالب الورداني القضاة بأن يبرروا للشعب المطحون موقفهم هذا “إشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات وهل يحصل موظفو الدولة على ( بدل مصيف ومكافأة رمضان )، وما معنى تقاضي مبلغ تحت مسمى ( بدل علاج )، بينما يعالج كل قاضي وأسرته في أرقى المستشفيات، ويتمتع بغطاء تأمينىي كامل؟!”.
وتابع برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف ( يوليو – أغسطس – سبتمبر ) رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر ويعملون لنصف الوقت وتعد أقل الشهور إنجازًا فى العمل لأنها تسبق الحركة القضائية؟!”.
وطالبهم الورداني بأن يخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون ( بدل انتقال ) باستمارة موقعة منهم فى المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر فى القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانًا وعلى نفقة الدولة.
