حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استئناف هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه لمدة عام في قضية نشر أخبار كاذبة للحكم بجلسة 22 ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة استأنفت اليوم نظر الاستئناف عقب تأجيل القضية الخميس الماضي لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وكانت المحكمة، قد قضت، أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، كما قررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.

الجدير ذكره أن نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع المستشار جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عبدالفتاح السيسي، للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، وصف تصريحات جنينة بأنه خالية من المصداقية.

وأصدر السيسي عقب نتائج التقرير، أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن “العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة”.