وبدأ اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تمام الساعة السادسة والنص مساءاً بتوقيت القاهرة.
وسبقت موافقة الصندوق، عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتفقت عليها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، من بينها تحرير أسعار صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات.
وقال الصندوق في بيان له مساء أمس الخميس، إنه في حال موافقة المجلس على إقراض مصر، فسوف يرسل إلى مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإن القرض سيكون على عدة شرائح لن تكتمل إلا بعد أن تقوم مصر بالإجراءات الخمسة، والتى تعنى مزيد من شروط الصندوق برفع الدعم وتحرير سعر الصرف مرة جديدة.